وزارة التجارة تلوّح بـ «أقصى العقوبات»

شدّد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على أن وزارته عاقدة العزم على «حماية» المواطنين من «جشع» التجار. وهدد مجدداً أمس (الاثنين) في جدة، بتطبيق «أقصى العقوبات» ضد من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رفضها زيادة رواتب العمالة الاندونيسية من 600 إلى 800 ريال. وكشفت أنها لم ترصد طلبات استقدام جديدة للعمالة المذكورة وفقاً للزيادة التي اقترحتها جاكرتا.
وهدّد وزير التجارة والصناعة بتطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن، مذكّراً بما وجّه به الملك عبدالله بن عبدالعزيز من عدم المبالغة في تغليب مصالح رجال الأعمال، في إشارة منه إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصياً التطورات المتعلقة بمعيشة المواطن، ومشدداً في الوقت ذاته على أن وزارته ستحمي حقوق المواطنين من جشع التجار. جاء تأكيد الوزير خلال اجتماعه في مكتبه في جدة أمس، في حضور كبار المسؤولين في الوزارة، مع عدد من مستوردي السلع الغذائية الأساسية في المملكة، ومنها الحليب المجفف والزيوت النباتية واللحوم. وفي الرياض، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ «الحياة» ان اللجنة متمسكة بموقفها الرافض زيادة رواتب العمالة الاندونيسية. وأضاف ان اللجنة، وهي الجهة الممثلة لمكاتب الاستقدام في السعودية، ترفض مثل هذا التوجّه من الجهات الاندونيسية المعنية، خصوصاً أن قرارها صدر من دون مناقشة اللجنة الوطنية وسماع وجهة نظرها، مؤكداً أن وزارة العمل السعودية تدعم اللجنة، وخوّلتها في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.