إعادة هيكلة وظائف التعليم بقلم((د. عبد العزيز جار الله الجار الله))

د. عبد العزيز جار الله الجار الله

كنت قد أشرت في مقال يوم السبت الماضي ضرورة ان يعيد النظر: سمو النائب في قطاع البنات ومعالي النائب في قطاع البنين بوزارة التربية والتعليم في وظائف مدراء عموم إدارات التعليم بأن تكون وظائفهم إدارية بدلاً من التوجه بأن تنحصر على الوظائف التربوية انطلاقاً من أن المهام التي يمارسونها فعلياً هي أعمال إدارية. وهذا يفتح لنا باب الحوار الواسع مع وزارات: المالية، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم.

إذ كيف لنا أن نطور التعليم دون أن نطور جهازه الإداري الذي تقلصت وظائفه العليا المرتبة (15) الخامسة عشرة ووضع سقف أعلى لوظائف الوكلاء وهي المرتبة (14) الرابعة عشرة وحرم جهاز الوزارة من وظائف الممتازة في حين ان معظم الوزارات في قطاع الخدمات تتمتع أجهزتها بوظائف الممتازة لموظفين قد لا يكونون في موقع القرار أو الجهات الإشرافية مثل المستشارين وبالمقابل تم تقليص وظائف الخامسة عشرة وأيضاً خلت وزارة التربية تماماً من وظائف الممتازة ، وحتى نتحدث بلغة الأرقام لو أخذنا ادارة تعليم الرياض بنين نموذجاً فإن عدد طلابها بمنطقة الرياض تجاوز نصف مليون طالب وعدد المعلمين مع الإداريين بلغ (30) ألف معلم وموظف وأصبح عدد المدارس (17) ألف مدرسة ورغم ذلك مديرها العام على المرتبة (14) الرابعة عشرة وجهازها الإداري انخفض سقفه ومعظم القيادات الادارية على كادر التعليم - على المستويات - ويقاس على ذلك ادارات التعليم في المناطق الرئيسة والمحافظات: الشرقية، عسير، مكة، جدة، الاحساء، المدينة المنورة، جازان، القصيم. وهؤلاء هم أعضاء في مجالس المناطق ومعظم المقابلين لهم بالوظائف الإدارية على رتبة معالي، لا أدري لماذا قررت وزارتا المالية والخدمة المدنية سقف الوظائف المنخفض في وزارة التربية وقلصت وظائف (15) حتى أصبح أعلى سقف للوظيفة في التعليم هي المرتبة (14) وهي التي عليها معظم وكلاء الوزارة التي تحرك عدد طلاب (5) خمسة ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة.
أنا لا أدعو إلى التضخم الإداري لكننا لا يمكن أن نجهض الكادر التعليمي سلم المعلمين وخاصة المستوى السادس ونعين أو نكلف عليه مدراء عام التعليم ووكلاء الوزارات ونسلب حق المشرفين الذين يستحقون هذه الدرجة. وأيضاً لا نسقط حقوق وفرص الموظفين من غير التربويين ان نكلف على وظائفهم معلمين على الكادر التعليمي وهي مخالفة صريحة للوائح والنظم في وزارتي المالية والخدمة المدنية.

هذا جانب حقوقي وتقيد بالأنظمة أما ما يتعلق بالمحفزات للوكلاء ومدراء عموم التعليم الذي توقف بهم السلم الوظيفي منذ زمن فهؤلاء تحولوا إلى موظفين بلا محفزات أو رغبة بالعطاء إذا قارن نفسه بزملائه في قطاعات الدولة الأخرى والمسؤوليات اليومية التي يتعامل معها.

تحجيم الجهاز الإداري وخفض سقف مراتبه خطأ تنعكس نتائجه على العملية التعليمية التي مهما ضخت فيها الأموال دون إعادة هيكلة وظائفها فإنها ستكون عملية تعليمية منقوصة وسوف يتسع العطب ولا ينفع بعد ذلك ما نقوم به من ترتيق وترقيع. وزارتا المالية والخدمة المدنية مسؤولتان عن نجاح أو فشل التعليم في بلادنا.