بمعدل يومي تنشر الصحف المحلية أخباراً عن تمكن فرق الجوازات من غزو أوكار لتجمع العمالة المخالفة للأنظمة والقبض على المئات لاسيما العاملات المنزليات اللائي يكون بعضهن في أوضاع مخجلة عند القبض عليهن! وتتضمن تلك الأخبار أن جميع المقبوض عليهم وعليهن من الذين قدموا للعمرة ثم تخلفوا بعد ذلك ولم يغادروا مدن المملكة إلى أوطانهم، ونادراً ما تشير تلك الأخبار إلى أن من بين المقبوض عليهم هارب أو هاربة من منازل الكفلاء.. حتى ليتساءل الإنسان إذا كان جميع أو معظم المقبوض عليهم من بقايا العمرة، فأين يندس الهاربون والهاربات من منازل الكفلاء؟
وواقع الأمر أن في هذه المسألة غموضاً يحتاج إلى توضيح، ولما سألت عما يُجلي هذا الغموض علمت أن حقيقة ما يحصل هو أن بعض تلك الأوكار تضم متخلفين ومتخلفات عن العمرة، ويضم بعضها الآخر هاربين وهاربات وأن عصابات عاتية أو أفراداً عاتين يقومون بأخذ جوازات المتخلفين والمتخلفات عن العمرة باعتبارها جوازات حديثة سارية المفعول لبيعها بسعر يصل إلى ألف ريال على هاربين وهاربات من الكفلاء. فإذا قُبض عليهم أبرزوا ما عندهم من جوازات مشتراة من «بتوع» العمرة، وقالوا للمحققين عند سؤالهم عن أحوالهم أنهم: أُمْرهْ.. أُمْرهْ.. يعني أنهم قادمون للعمرة ومتخلفون عنها مظهرين الحسرة على فراق الديار المقدسة وجرول والحجون وغيلم! ويسبق هذه التمثيلية المحبوكة عند شراء الجوازات اعطاء الجواز الأقرب من حيث الشبه والعمر للخادمة الهاربة، حتى لا يلحظ رجال الجوازات وجود فارق بيّن في العمر أو الشكل فيقوم زعيم العصابة بتوزيع الجوازات المشتراة قائلاً: سارينا قريبة شكلها وعمرها من كاثرينا، وهكذا تنطلي حيلة العمرة على رجال الحملة لاسيما أن «بُودي» الجماعة متقارب، فيتم ترحيلهم على أضخم الطائرات التي تعتز بخدمتنا، أما المتخلفات عن العمرة فيعملن في المنازل بالشيء الفلاني فإذا قبض عليهن فإما أن يعترفن بأنهن من مخلفات العمرة مع ادعاء أن جوازهن قد فقد أثناء الطواف والسعي فيحصلن على جواز مرور لرحلة العودة من القنصلية أو السفارة، وإما أن يشترين جواز سفر من قادمة طازج للعمرة للسفر به إلى الوطن تمهيداً لعودة ظافرة في أول رحلة خاسرة! وما لم أستطع تبينه من بين كل ما ذُكر آنفاً هو عما إذا كان رجال الجوازات يقومون بأخذ صور للخادمات المقبوض عليهن المدعيات أنهن متخلفات عن العمرة لمقارنتها بصور من بلغ الكفلاء عنهن أم أن ذلك لا يحصل لأسباب عديدة منها كبر حجم وعدد بلاغات الهروب يومياً وأسبوعياً وشهرياً وارتفاع عدد المقبوض عليهن في الأوكار كذلك، فلا يكون هناك حل حاضر غير المسارعة لإكمال إجراءات الترحيل على طريقة «علة وانزاحت» ولكن كل علة كلفت المواطن سبعة آلاف ريال وهو الذي لا بواكي له في كل ما يحصل؟!
