سهم سيرتفع مع أننا لا نريد ارتفاعه ( حاولوا ضغط السهم )

انه سهم العمالة الاندونيسية

أندونيسيا ترفع راتب العمالة المنزلية الى 800 ريال
بعد ان رفعت تكاليف الاستقدام 100 دولار قبل أسبوع

محمد العبدالله (الدمام)
تعتزم الحكومة الاندونيسية رفع راتب العمالة المنزلية بمقدار 200 ريال لتصل الى 800 ريال اعتبارا من مطلع اغسطس المقبل وذلك بعد الخطوة التي اتخذتها يوم الاثنين الماضي بزيادة رسوم استقدام العمالة بمقدار 100 دولار لتصل الى 950 دولارا مقابل 850 دولارا خلال الفترة الماضية. قال اصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية ان مكاتب التعاقدات الاندونيسية ارسلت خطابات للمكاتب الاهلية بالمملكة تتضمن قرار الحكومة الاندونيسية رفع رواتب العمالة اعتبارا من الشهر المقبل حيث تلقت مكاتب التعاقدات خطابات رسمية من الحكومة الاندونيسية تتضمن الزيادة الجديدة. واضافوا ان مكاتب التعاقدات الاندونيسية بدأت تتحدث عن خطوات جديدة للحكومة الاندونيسية تتزامن مع قرارها بزيادة رواتب العمالة المنزلية وهذه الخطوة تتمثل في احداث زيادة في تكاليف الاستقدام بمقدار 50 دولارا تضاف الى قرارها الاخير خلال الاسبوع الماضي مما يرفع التكاليف الى 1000 دولار مشيرين الى ان الحكومة الاندونيسية بررت قرارها الاخير بارتفاع تكاليف المعيشة مما يستدعي اتخاذ قرارات تتماشى مع الارتفاع الكبير في المعيشة من خلال رفع الرواتب.
واوضح عامر الخالدي صاحب مكتب استقدام ان مكاتب الاستقدام المحلية لم تتلق خطابات رسمية من الجهات الحكومة بالمملكة بخصوص زيادة الرواتب الشهرية خلال اغسطس القادم بيد ان المكاتب تلقت تأكيدات من مكاتب التعاقدات الاندونيسية تفيد تلقيها خطابات من الحكومة الاندونيسية بخصوص الزيادة مشيرا الى ان الحكومة الاندونيسية ستحاول خلال الفترة القادمة ممارسة ضغوط كبيرة على الجهات المختصة بالمملكة لتمرير زيادة الراتب لاسيما في ظل المعارضة القوية التي تبديها المملكة تجاه هذه الخطوة واضاف ان قلة العمالة المنزلية الراغبة للاتجاه للمملكة تمثل عاملا مساعدا على تمرير الزيادة في الراتب خصوصا ان نسبة كبيرة من العمالة المنزلية تفضل الذهاب للبلدان المجاورة للعمل فيها مثل هونج كونج وتايوان بسبب المغريات الكثيرة التي تجدها في تلك البلدان و لعل في مقدمتها الراتب الكبير والذي يصل الى 400 - 500 دولار “1500 - 2000” ريال مضيفا ان الحديث عن موافقة المملكة على خطوة الحكومة الاندونيسية مرهون بصدور قرار رسمي من جانب ومن جانب آخر مرتبط بالمفاوضات التي ستتم بين الطرفين للتوصل الى صيغة وسط تسهم في تقريب وجهات النظر.