معلمة تقيم دعوى قضائية ضد طالبة بينبع (المرامية)

حددت المحكمة الجزئية بمحافظة ينبع نهاية الشهر المقبل للنظر في دعوى تعد الأولى من نوعها عقب أن تقدمت إحدى معلمات ثانوية المرامية شمال المدينة المنورة "ن، الجهني" بدعوى قضائية ضد إحدى طالباتها نظير تعرضها لسلسلة اعتداءات جسدية.
ودفعت حالات الاعتداء المتكررة من قبل الطالبة إلى لجوء المعلمة لأحد المحامين الذي تولى بدوره الترافع في محكمة ينبع والتقدم بصحيفة دعوى طالب فيها بتعزير الطالبة أمام محفل عام ومعاملتها بالمثل وسجنها لتكون عبرة للآخرين، إضافة إلى دفع مبلغ 150 ألف ريال كتعويض للمعلمة جراء الأضرار والتبعات النفسية التي لحقت بها.
وطبقا لصحيفة الدعوى التي تحتفظ "الوطن" بنسخة منها فقد أقدمت الطالبة في منتصف العام المنصرم على الاعتداء على المعلمة بصورة مباشرة عقب خروجها من مكتب الإدارة مستخدمة في ذلك عصا خشبية، وذلك قبل أن تهرب الطالبة إلى منزل ذويها.
وأدت الحادثة وقتها إلى استدعاء ولي أمر الطالبة الذي تعهد بعدم تكرار المخالفة من ابنته، غير أن الطالبة سرعان ما عاودت، متقدمة مجموعة من زميلاتها، الاعتداء على معلمتها حين لم يرق لها كشف التحصيل الدراسي، إذ اقتحمت مكتب معلمتها ناثرة كوب ماء على وجهها أمام جمع من المعلمات، الأمر الذي دفع المعلمة إلى التقدم بدعوى لمركز شرطة العيص وقتذاك، ولم يطل الأمر حتى تعرضت المعلمة مرة ثالثة للاعتداء من الطالبة بمساندة بعض زميلاتها وهو الاعتداء الذي نتج عنه بعض الإصابات لدى المعلمة.
وفي هذا الصدد، تقول المعلمة (ن، الجهني) إنها سعت بقوة لاحتواء تصرفات طالبتها، من خلال التوجيه والنصح المباشر واستخدام القنوات الرسمية والتي كان آخرها إحاطة التربية والتعليم بتفصيل تلك الوقائع.
وقالت الجهني إن المشكلة سرعان ما تفاقمت بعد أن فوجئت تعززها بعض أخواتها وبنات عمومتها يحاولن اقتحام منزلها وعقب فشلهن مضين في قذف الشبابيك بالحجارة.
وتضيف المعلمة أن اغترابها عن أسرتها والبعد عن مجتمعها دون وجود لمن يقف بجانبها دفعها إلى توكيل محام يتولى إعادة النصاب لأهله، وردع الطالبة للحد من تصرفاتها المندفعة.
من جهته، أكد المحامي خالد عبيد العمري، الذي تولى الترافع في القضية، أنه ماض في دعواه التي تستند، على حد ذكره، على حزمة من الأدلة والأنظمة التي تحمي الحرم التعليمي ومنسوباته، مشيرا إلى أن الدعوى ضد الطالبة تتضمن 7 اتهامات مباشرة لها منها الاعتداء على المعلمة في المدرسة والمنزل والتحرش بها، إضافة إلى قيام الطالبة بالاعتداء على المعلمة بالضرب والهروب من المدرسة عقب اعتدائها أمام جمع من المعلمات والطالبات والتهديدات المتسمرة لها مع سبق الإصرار والترصد وتبييت النية السيئة على ذلك.
وقال العمري إن الدعوى تعتمد على عدة مستندات رسمية منها محضر المدرسة والتعهد المسجل في مخفر الشرطة والبلاغات السابقة من قبل المعلمة في الشرطة أيضا، إضافة إلى صور لقصاصات من أخبار حادثة الاعتداء التي نشرت في بعض الصحف.
هذا ولم تنجح المساعي في الوصول إلى ولي أمر الطالبة لأخذ وجهة نظره في القضية.
الوطن