العلاج المجاني لكل مواطن

عابد خزندار
منذ أن أسس الملك عبد العزيز هذا الكيان المعروف بالسعودية كان أهم الغايات التي استهدفها العلاج المجاني لكل مواطن حتى لو كان الأمر يقتضي إرساله للخارج ، وجاء النظام الأساسي للحكم ليرسخ هذا الهدف ويجعله قواما للناس وذلك في مادته السابعة والعشرين التي تنص على : "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتشجع المؤسسات والأفراد على التبرع للمؤسسات الخيرية" وهذا ما حرصت عليه الدولة وعملت على تنفيذه إلى وقت قريب غير أن الخدمات الصحية الحكومية عجزت عن مواكبة الكثافة السكانية ولهذا لجأت الدولة إلى التأمين الصحي لحل هذه المشكلة لا سيما وأنه سيشجع المستثمرين على بناء المستشفيات التي ستسد العجز الحكومي فيها على أن يكون التأمين متاحا ومجانيا لكل مواطن وهذا ما صرح به وزير الصحة غير مرة علما بأن القطاع الخاص يتكفل حاليا بالتأمين على منتسبيه وبذلك يخفف العبء على الدولة على أنني قرأت هذا الخبر الذي لا يتمشى مع ما صرح به وزير الصحة غير مرة كما أنه لا يطبق المادة المذكورة في نظام الحكم "أكدت وزارة التربية والتعليم أنها مرت خلال العشر سنوات الأخيرة بثلاث تجارب فاشلة لتطبيق التأمين الصحي على المعلمين حيث لم تستطع أن تجبر جميع المعلمين على الاشتراك في شركات التأمين حيث يرفض الكثير منهم الخصم من راتبه مقابل التأمين" وهؤلاء الرافضون على حق ، فلماذا تجبرهم الوزارة على دفع التأمين من رواتبهم والدولة تكفلت في نظامها الأساسي بعلاج كل مواطن أو التأمين الصحي عليه ، ولهذا فإن المأمول من وزارة التربية والتعليم أن تراجع موقفها وتقوم هي لا المعلم بدفع تكاليف التأمين .