الدوافع الرئيسية لتغيير التأمين من الرخصة إلى المركبة

استبدال نظام التأمين على الرخصة بسبب تحايل البعض على الشركات

السعر الحالي للتأمين على المركبة 350 ريالا والطلب ضعيف

الرياض: طارق النوفل

كشف مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر عن الدوافع الرئيسية لتغيير النظام القديم للتأمين واستبداله من تأمين على الرخصة إلى التأمين على المركبة لصالح الغير.
وأفاد اللواء البشر في تصريح لـ"الوطن" أن تغيير نظام التأمين الجديد جاء بعد دراسات مستفيضة من عدة لجان مرورية وحكومية ومن القطاع الخاص للبحث عن أفضل تصور لنظام التأمين، وخلصت اللجان إلى وضع لائحة جديدة لنظام التأمين الجديد.
وعدد اللواء البشر الأسباب الجوهرية لتغير نظام التأمين قائلا "إن جميع دول العالم تطبق نظام التأمين على المركبة دون الرخصة، كما رصدت الإدارة العامة للمرور تجاوزات عديدة من قبل ضعاف الذمم أثناء وقوع الحادث حيث يعمد المتسبب في الحادث الذي لا يحمل تأمينا على رخصته إلى الاتصال على أحد أقاربه أو أصدقائه ممن يحملون تأمين الرخصة ليتحمل الخطأ مما يعني تحمل الشركة أعباء بدون وجه حق.
وأضاف البشر أن من الأهداف لتغيير نظام التأمين توحيد أنواع التأمين قائلا: كان هناك ازدواجية في عملية التأمين, حيث يتم التأمين على المركبات غير السعودية عبر المنافذ الحدودية، في الوقت الذي كان النظام المعمول به هو التأمين على الرخصة.

وحول السعر المطبق على تأمين المركبة أوضح مندوب المبيعات لإحدي شركات التأمين أن السعر الحالي هو سعر شبه موحد للتأمين على المركبة ويبلغ (350 ريالا) ويشمل التأمين لصالح الغير.

اللهم اصرف عنا شرماقضيت.
وكما يقول المثل الدارج:
زي الناس لاباس

ياكريم