عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية العبدالقادر لـ "الرياض":

الرياض- عبد اللطيف العتيبي: تصوير- عبد اللطيف الحمدان
أكد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الله بن حسن العبدالقادر ل "الرياض" أنه لا يوجد شركات أخرى سيتم تعليق تداولها على غرار "بيشة وأنعام" وحول تورط بعض مديري الصناديق في البنوك المحلية بأسهم شركات مضاربة.. أوضح العبد القادر أن النظام لا يسمح للهيئة أن تحقق مع مدير صندوق، مرجعا ذلك إلى أن المسئول هو البنك، وأن التحقيق في مثل هذه العمليات سابقاً عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصفتها الجهة الرقابية ويتم دائما محاسبة البنك فقط، أما الشخص الذي يدير الصندوق تندرج سلبياته على البنك وهو مرجعه أولاً وأخيراً، معتبرا أن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية يعطي هيئة السوق المالية صلاحية بمعاقبة أي مدير صندوق يخل بآداب المهنة داخل البنك، أو الشركة المرخص لها. وأن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية منشور ويمكن أن ينظر فيه إذا لزم ذلك.
وطالب عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، القطاع الخاص أول أمس في ندوة حوكمة الشركات في مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة، بإنشاء معهد مديرين والتجمع المهني، كما طالب في الوقت ذاته بتطوير مناهج الجامعات وبالذات كليات الإدارة.

وذكر أن لائحة حوكمة الشركات في الوقت الراهن استرشادية في القواعد، وتلزم الشركات فقط بالإفصاح، مشيرا إلى أن المطلوب من الشركات مراجعة لائحة الحوكمة التي اعتمد تطبيقها في 12نوفمبر 2006م، لتوضح الشركة مدى قدرتها على الالتزام بها، أو على أقل تقدير أن تلتزم بها فعليا فيما وضع فيها من معايير، وبالتالي تقرر الشركة مدى استيعابها وتجانسها مع النظام الجديد، مناشدا في الوقت نفسه الشركات أن تعمل على هذه الناحية وسيتم تطبيقها خلال السنة المقبلة.

وأضاف أن هناك شركات تمارس أعمال أوراق مالية غير مرخصة لها عبر المواقع الالكترونية وتقوم بعمليات النصب والاحتيال على المستثمرين، مؤكداً العبدالقادر أن هيئة السوق المالية أخذت الأمر بعناية وتمت ملاحقتهم وحققت مع بعض هؤلاء وعوقبوا وأوقفوا، أما بالنسبة لعددهم فليس متوفراً الآن.

من جهته تساءل الدكتور عبد الله العبدالقادر المدير العام في شركة الدوائية، أن نظام لائحة حوكمة الشركات يتعارض مع النظام السابق في عدة نقاط، وكذلك أن لائحة الحوكمة تتحدث عن ثلاث سنوات فقط.. مطالبا بزيادة الفرص لمواصلة الرأي حيالها، كما طالب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتعديل النظام الجديد وحذف اللبس في النظام القديم؟

أما عبد العزيز الراشد مستشار اقتصادي، فتساءل هل هيئة السوق المالية بحثت في المواد التي لم تطبق أو طبقت كما يجب أم لا ؟ مشيرا إلى أن 80في المائة من المواد لم تكن موجودة أصلاً مؤكداً أنها موثقة لدى لائحة شركة الاتصالات؟

وذكر الراشد أن خمسة وثلاثين مبدأ متعارفاً عليه في العالم ربما تختلف تفاصيله، ولكن ليست من الحوكمة في شيء وإنما تعد من القواعد والمبادئ إن وجدت في العالم ككل؟

واستطرد الراشد: أن مكافأة الأعضاء في مجالس الإدارة تصل إلى 200ألف ريال للعضو، معتبرا أنها مجرد اجتهاد من وزارة التجارة والصناعة وليست موجودة في النظام إطلاقاً، ووصفها - بالعثرة في الطريق الإصلاحي- ، لافتا إلى أن الاستقلالية لم تتطرق لها اللائحة الجديدة لحوكمة الشركات، مبينا أن الاستقلالية نوعان: النوع الأول عن الشركة بحيث ألا يكون العضو موظف في قطاع ما، ولا علاقة له بالشركة، والنوع الثاني: الاستقلالية عن الملاك إذ قال ان الدولة تملك 70في المائة، وكذلك مجلس الإدارة يملك فيها، متسائلاً أين حقوق الملكية وأين الاستقلالية؟ خلال ذلك أجاب على التساؤلات عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية الدكتور العبدالقادر إذ قال لايوجد لدى الهيئة نوع من التعسف في الطلب فحسب، بل المطلوب من إدارات المجالس أن تنظر في وضعها الحالي وعلى ضوء ذلك تقيم اللائحة الجديدة وتوضح ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه خلال وقت زمني معين.وأضاف العبدالقادر: أن حوكمة الشركات ليست هدفاً بحد ذاته، مشيرا إلى أن الحوكمة تحقق للسوق زيادةً في الثقة وحمايةً للمستثمرين فيه، وأن الهدف الأسمى أن تحظى الشركة بإدارة جيدة وشفافة تعمل بكفاءة وثقة مما يساعد الشركة لتعطي كل ذي حق حقه، إضافة إلى تكامل الجهود، وتوعية المستثمرين بحقوقهم.

وحول من تقع عليه مسؤولية ممارسة الاستثمار في النشاط الرئيسي في الشركة في حالة تحقق خسائر؟، وما هي مسؤولية المراجع الخارجي في قضية "بيشة وأنعام" وهل كان موقف المراجع الخارجي صحيحاً؟.. قال العبدالقادر ان المسئولية تقع أولاً وأخيراً على الشركة، مشيرا إلى أن الشركة هي التي تمثل الملاك في تصرف مدخراتهم، خصوصا أن النظام واضح في هذه النقطة بالذات. وحذر العبدالقادر المتعاملين في سوق الأسهم من الشركات التي تقوم بعمليات النصب والاحتيال عبر المواقع الالكترونية، حيثُ أنها في الأساس ليس لديها رخصة لمزاولة هذا النشاط، كما حث المستثمرين بالتعامل مع الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية من خلال إدارات الخدمات المالية.