من يرتكب التجاوزات الإدارية والمالية لن يكون أميناً في تأليف كتاب..!

علي بن سليمان العلولا
اطلعت على المقالين اللذين كتبهما الأستاذ ناصر الحجيلان في صحيفة "الرياض" بتاريخ التاسع عشر والثاني والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1427ه بعنوان (ما مصدر هذا العبث يا وزارة التربية والتعليم)، و(حاجة ميثاق أخلاقيات التعليم إلى الأخلاق)، وأشار فيهما إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بصياغة ما اسمته (ميثاق وأخلاق مهنة التعليم) وان معالي الوزير اثنى كثيراً في كلمته العصماء التدشينية للميثاق على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان لانجازه وأشار إلى أفكاره غير موجودة في الميثاق كالتعامل مع معطيات العصر ومواكبة التطورات والتواصل مع أبعاد التقنية بما يتواكب مع الخطوات الرائدة مع منجزات التعليم الإلكتروني.. وما اوضحه الكاتب الكريم من أن هذا الميثاق منقول حرفياً من كتاب صادر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج عام 1405ه واستغرابه من غياب الدقة والأمانة لدى جهة معنية بتعليم الناشئة الدقة والصدق والأمانة.
ويسرني أن أعرب لصحيفتنا العزيزة "الرياض" عن بالغ تقديري وامتناني لاتاحتها الفرصة للاقلام الجريئة كالأستاذ ناصر الحجيلان لكشف مواطن الخلل والقصور في أداء الأجهزة الحكومية ويبدو أن استغراب كاتبنا القدير لعدم أمانة جهاز معني بالتربية والتعليم ناتج عن احسانه الظن بهذا الجهاز، أو عدم معرفته لما يحدث فيه من ممارسات. وبحكم متابعتي لما يدور في هذه الوزارة فانني لم استغرب اطلاقاً حدوث سرقات علمية ممن يرتكبون التجاوزات المالية والإدارية بشتى صورها ودوافعها وكتبت عدداً من المقالات على مدى سبعة اشهر اوضحت فيها تفشي التجاوزات والمجاملات والمحسوبيات وغيرها من صور الفساد الإداري والمالي كتعيين المعلمات والإداريات القريبات والمحظيات مباشرة على بنود مؤقتة دون مراعاة لاولويتهن وتثبيتهن على وظائف رسمية، والأوضاع المزرية للمدارس وسوء مبانيها وتجهيزاتها وخدماتها، وافتتاح كليات صورية اغلب اعضاء هيئة التدريس فيها حملة البكالوريوس، والتلاعب بنتائج المفاضلة على المناصب القيادية بشكل سافر، واستئجار المباني المتهالكة بأضعاف قيمة ايجار مثيلاتها، والتنازل عن اراضي المرافق التعليمية رغم الحاجة الماسة لها، وقيام كبار موظفي إدارة تعليم البنات في منطقة الرياض بتسجيل اسمائهم في بيان وهمي بمسمى سباك ونجار وكهربائي ومستخدم وسائق.

وتأكيداً لصحة جميع ما ذكرت من حقائق يمكن أن تسمح الصحيفة بنشرها فقد التزمت الوزارة الصمت التام ولم تتجرأ بالرد أو النفي اضافة إلى أن معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد اعترف في تصريح نشرته الصحيفة بوجود فساد في الوزارة وان هناك من يسخر الوظيفة لخدمة مصالحه الخاصة وابدى حرصه الشخصي على القضاء على هذه الظاهرة رغم محاولة نائبه لتعليم البنات تحسين صورة الوزارة ونفيه وجود وساطات ومحسوبيات في عمليات النقل والتعيين فقد أمره الوزير بالتحقيق مع عدد من منسوبي الوزارة الذين ارتكبوا تجاوزات في عمليات التعيين مؤكداً حرصه الشخصي فقط على الإصلاح.

إن الأمانة جزء واحد لا يتجزأ ومن تغيب عنه الأمانة في جانب لا نتوقع حضورها لديه في جانب آخر فمن يفتقد للأمانة والعدالة في تعيين ونقل المعلمات والإداريات لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟

ومن يتلاعب علناً بنتائج المفاضلة على المناصب القيادية لخدمة مصالحه الخاصة لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن يكون لديه معيار القرابة أهم من الكفاءة والخبرة في تعيين القيادات لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن يتباهى بافتتاح مائة كلية صورية لا تختلف عن المدارس الا بلوحاتها لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن يستأجر مباني متهالكة للمدارس بضعف قيمة مثيلاتها لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن يستمر في صرف رواتب غير مستحقة لموظفات مجازات بدون راتب لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن (يتغاضى) عن تلاعب مقاولي انشاء المباني المدرسية في مواصفات ومواد البناء ويهدر مليارات الريالات في مبان سيئة تنهار اسوارها وتتصدع أرضياتها ويتم ترميمها فور استلامها لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

ومن يحسم مبالغ مالية من رواتب طالبات الكليات لانشاء صندوق خاص لمساعدة المحتاجات منهن ثم ينفق منه بسخاء في غير ما خصص له كتأثيث المكاتب واقامة الولائم وصرف رواتب لموظفات تم تعيينهن دون أي ضوابط لن يكون أميناً في تأليف كتاب؟!

وأخيراً فقد أشار معالي الوزير إلى أن عدداً من اللجان قامت بتأليف الميثاق المشار اليه مما يعني أن عدداً كبيراً من منسوبي الوزارة الموقرة شاركوا في هذه السرقة العلمية وحصلوا على مكافآت مالية مقابل جهودهم وانجازهم المزعوم وبعد أن تبين أنهم قاموا بعملية غش وتضليل واساءوا لمعالي الوزير واساءوا لما تبقى من سمعة الوزارة فاننا ننتظر محاسبتهم واستعادة أي مبالغ مالية غير مشروعة حصلوا عليها (باسم الميثاق).

شكرا المعلم الفاضل

إلى أن معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد اعترف في تصريح نشرته الصحيفة بوجود فساد في الوزارة وان هناك من يسخر الوظيفة لخدمة مصالحه الخاصة وابدى حرصه الشخصي على القضاء على هذه الظاهرة رغم محاولة نائبه لتعليم البنات تحسين صورة الوزارة ونفيه وجود وساطات ومحسوبيات في عمليات النقل والتعيين فقد أمره الوزير بالتحقيق مع عدد من منسوبي الوزارة الذين ارتكبوا تجاوزات في عمليات التعيين مؤكداً حرصه الشخصي فقط على الإصلاح.


مللنا الانتظار فى كل قضية فساد ادارى ننتظر نتائج التحقيقات والعقوبات واذا كان هذا ديدن
[مسؤولى وزارة ( التربيه والتعليم ) فما بالك ببقية الوزارات

اللهم ولى علينا خيارنا ممن يخافك ويتبعك

بس ياليت يداوم معلي الوزير زي الي كان قبله ويتصلح كل شيء


اذا كان رب................................كملوها

الحزم والمحاسبة والإخلاص والضمير الحي إذا فقدناها فقدنا كل شيء

يقال بأن مقاولا في اليابان غش في رصف طريق من الطرق التي رست عليه

ولم يتقيد بالمواصفات المطلوبة منه عمدا فجاؤوا بالمقاول ووضعوه على الطريق

المغشوش الذي عمله ومرروا عليه ( المدحلة) أو الدهاكة فأصبح جزءا من الطريق

وبعدها لم يتجرأ أي مقاول على الغش وأصبحت هذه الحادثة درسا وعبرة للجميع

حتى وإن كانت قصة غير مؤكدة ولكن فيها الكثير من الدروس .