هامور عقار ينبع يختفي بـ 16 مليوناً للمساهمين .. ووكيله يبتكر الأعذار
بدر الحبيشي – ينبع
طالب عدد من أهالي ينبع الجهات المختصة والمعنية بالتدخل السريع لفك طلاسم قضيتهم والبحث عن حقوقهم التي ذهبت أدراج الرياح على يد أحد هوامير العقار الذي اعلن عن طرح مخطط للبيع في محافظة ينبع (تحتفظ الجريدة بالاسم) وبعد عملية السداد لم يجدوا من يفرغ لهم صكوك تلك القطع التي تم شراؤها.إضافة إلى أن هناك عددا من هؤلاء الضحايا من لم يكمل عملية السداد قاموا بمراجعة المكتب الذي عن طريقه تمت عقود البيع بينهم وبين الوكيل للاستفسار عن وضعهم .. حيث افادهم المكتب بأن المبالغ أو الأقساط المتبقية لا يمكن له أن يستلمها منهم لعدم معرفة مصير هؤلاء المشترين بسبب عدم ايفاء الوكيل بالافراغ لمن أتم عملية السداد.
(المدينة) التقت مع عدد من هؤلاء الضحايا حيث تحدث في البداية المواطن صويلح المحياوي قائلا: قبل حوالى ست سنوات تقريبا تم الاعلان عن بدء البيع في المخطط فقمت بشراء قطعة ارض بنظام التقسيط واتممت سداد المبلغ قبل حوالى سنتين حيث انني قد اشتريت القطعة من الوكيل للمخطط وهو س.م الذي لم يف ببنود العقد الذي بيني وبينه فلم يقم بالافراغ بل أخذ يماطلني من وقت لآخر عندها فلم أجد منه سوى الوعود الكاذبة وكأنه يرسم لشيء في المستقبل من أجل أن يذهب بأموالنا عندها سافرت الى مدينة الرياض لمقابلة صاحب المخطط حيث انه يسكن في الرياض فطلبت منه ان يفرغ لي القطعة التي اشتريتها من وكيله الا انه اوضح بان خلاف بينه وبين الوكيل ادى لالغاء الوكالة.
وتحدث المواطن عبدالله المرواني قائلا: سبق ان اشتريت قطعتي أرض في المخطط بمحافظة ينبع البحر عن طريق وكيل البيع بالمخطط بنظام التقسيط وبعد فترة سنتين من عقد الشراء اتضح لي انه تم فسخ وكالة الوكيل مما اضطرني الى اقامة دعوى على صاحب المخطط م.ر محل اقامته الرياض وتقدمت بدعوى لمحكمة الرياض العامة منظورة لدى الشيخ أحمد العريني وحددت له جلسة مع خصمي وقمت بابلاغ خصمي عن طريق مكتبه وعند موعد الجلسة حضر وكيل خصمي.وقام ناظر القضية بتحديد جلسة ثانية وفي موعدها حضر وكيل خصمي ولم يحضر الناظر لظروف صحية وحضر بدلاً عنه الملازم القضائي لمكتبه مساعد الشريدي وفضل تحديد جلسة حتى عودة القاضي وبالفعل تم تحديد جلسة أخرى وحضرنا جميعاً حيث ادعيت على خصمي بأني سبق وأن اشتريت قطعتي ارض في مخططه الكائن في محافظة ينبع البحر عن طرق وكيل البيع حيث طلبت من فضيلته الزامه بافراغ الاراضي المذكورة ارقامها بالدعوى باسمي.
واضاف: ادعى الوكيل عن خصمي بأنه توجد قضية بين موكله ووكيل البيع وان موكله يطالب بمبلغ وقدره أربعة عشر مليون ريال وذلك قيمة عجز بالمخطط ضد الوكيل الذي لم يقم بتسليم ذلك المبلغ لموكله وان قضيتهم منظورة في المحكمة الكبرى بجدة حينها طلب مني ناظر القضية ضم قضيتي لقضيتهم في جدة ورفضت ذلك وافادني ناظر القضية بأنه لابد من سؤال الوكيل عن صحة البيع والمبلغ الذي أدعيت بأنين سلمته للوكيل وقد قام فضيلة القاضي بارسال خطاب الى محكمة جدة للقاضي المنظورة قضيتهم لديه مفادها سؤال الوكيل عن صحة البيع والمبالغ المستلمة وخطاب اخر الى كتابة عدل ينبع حسب طلبي من اجل ايقاف هذه الاراضي وعدم التصرف بها حتى افادتهم وراجعت محكمة جدة وتم تحديد عدة جلسات اخرها قبل اسبوعين تقريباً وحضرها وكيل يمثل الوكيل وادعى بأن الوكيل مسافر وغير موجود علماً بأنه موجود في جدة اثناء هذه الجلسة ولكن لغرض تأخيري والزمه القاضي بالموعد القادم باحضار الوكيل الرسمي شخصياً او احضار افادة منه بخصوص ما طلب منه وحددت لنا جلسة لدى ناظر القضية القاضي محمد العامر بمحكمة جدة الكبرى .. حيث تكبدت الكثير من الخسائر المالية بسبب هذه القضية التي أنا ضحيتها بين محكمة الرياض ومحكمة جدة ولم اجد حلا حتى الآن رغم أني سلكت جميع الحلول الودية ان كان ذلك من صاحب المخطط او وكيله.
وطالب عبدالله حامد المسؤولين بالنظر في شكوى المواطنين .. فقد اصبحنا على ما يبدو ضحايا لهامور جديد علماً بأننا عملنا المستحيل من اجل الافراغ لكن دون فائدة حتى ان الوكيل لا اعرف اين هو الآن ولا توجد بيننا وبينه أي وسيلة اتصال حتى ان رقم جواله مغلق 24 ساعة فالذي اتضح لنا انه يحاول الهروب واضاعة حقوقنا.اما المواطن جمعة المحيادي فتحدث بقوله: بعت سيارتي عندما بدأ البيع في هذا المخطط ودفعت قيمتها عربون شراء قطعة الأرض والآن لي ما يقارب اربع سنوات وأنا في قائمة الانتظار آملاً في الافراغ ولكن دون جدوى واطلب من كافة المسؤولين عن قضيتنا التدخل السريع لانهاء مشكلتنا ..
وقال مصلح النزاوي ان الضحايا يفوق عددهم الثمانون منهم كبار في السن لا يقدرون على الركض والمطالبات بحقوقهم ومن لديهم ظروف تمنعهم من متابعة قضاياهم وأكد ان جميعهم ضحايا لهذه اللعبة ونأمل ايجاد الحل المناسب لمشاكل هؤلاء من قبل الجهات المسؤولة عن تلك القضايا.
«المدينة» اجرت اتصالاً بالوكيل (س.م) عدة مرات لمعرفة وضع هؤلاء المواطنين بحكم انه وكيل لصاحب المخطط الا ان عملية الاتصال لم تتم بحكم اغلاق الجوال طوال الفترة السابقة.وبالاتصال على مكتب صاحب المخطط اجاب على اتصال «المدينة» مدير المكتب فاوضح ان مشكلة هؤلاء المواطنين يجاب عليها عن طريق المحامي حسن الحازمي نيابة عن صاحب المخطط ..
فقال الحازمي بعد سؤاله عن اوضاع هؤلاء المواطنين انه لا بد من محاسبة الوكيل لاننا نطالبه بمبلغ وقدره 16 مليون ريال لم يدفعها ونحن لن نعرف حقوق هؤلاء المواطنين الا بعد محاسبته وسؤاله عنها .. والحمد لله القضية على وشك الانتهاء حيث قام المحاسب باعداد تقرير حول تلك الاموال وبفضل الله ثبتت الحقوق المالية السابق ذكرها على الوكيل (س.م) وعلى ضوء ذلك سيتم بمشيئة الله حل مشكلة هؤلاء المواطنين خلال جلسة أو جلستين حتى يقوم القاضي باصدار الحكم.
المصدر / جريده المدينة الإثنين 13/11/1427هـ
والله الهوامير كثروا في ينبع أنتبهوا يا رجال
