الفائض في ميزانية العام الماضي يصل إلى 218مليار ريال والناتج المحلي يرتفع بنسبة 6.5%

--------------------------------------------------------------------------------





التقرير السنوي لمؤسسة النقد يؤكد النظرة التفاؤلية للاقتصاد السعودي
الفائض في ميزانية العام الماضي يصل إلى 218مليار ريال والناتج المحلي يرتفع بنسبة 6.5%






واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج مميزة خلال العام الماضي فقد اظهرت الارقام الرسمية التي كشف عنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع الناتج الاجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% في الوقت الذي سجلت فيه المالية العامة للدولة فائضا للعام الثالث على التوالي بلغ 218مليار ريال في حين قفز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وصولا إلى 338مليار ريال.
وتعكس الأرقام التي حملها التقرير النظرة التفاؤلية للاقتصاد الوطني الذي يواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر مع استمرار التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الاستثمارات بوتيرة عالية في جميع القطاعات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد تسلم امس التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426/1425ه الموافق 2005م وأحدث بيانات عام 2006م.

وقام بتسليم التقرير محافظ المؤسسة الأستاذ حمد السياري حيث ألقى معاليه بين يدي خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم حفظكم الله التقرير السنوي الثاني والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426/1425ه الموافق لعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006م.

خادم الحرمين الشريفين

واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 2005م والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة وتحقيق عدد من الانجازات في مجال تحديث الانظمة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني واقرار عدد من المشاريع التنموية الضخمة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الاجنبية وفتح وتوسيع الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ولذلك يستطيع المتابع أن يقول بأن الاقتصاد المحلي يسير بخطى واثقة وحثيثة في مسار سليم نحو وضع أكثر قوة وتنوعا وتنافسية وتوظيفا للقوى العاملة الوطنية وكل هذه الجهود ستعزز تحقيق نمو مستدام.

خادم الحرمين الشريفين

استمرارا لجهودكم - حفظكم الله - في مجال تنظيم وتطوير وتعزيز العمل المؤسسي أقررتم مؤخرا - حفظكم الله - نظام هيئة البيعة. ولا شك أن بلادنا ولله الحمد قد شهدت استقرارا منذ أن وحدها جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الا أن صدور نظام هيئة البيعة سيضفي المزيد من الاستقرار وفق نظام مؤسسي واضح مما يعزز ثوابت الحكم في المملكة وينعكس ايجابا على أمن ورفاهية الوطن.

خادم الحرمين الشريفين

إننا هذه الايام نلمس نتائج ونجني ثمار جهودكم في المجلس الاقتصادي الاعلى في مجال تنظيم واعادة هيكلة كافة قطاعات الاقتصاد المحلي فمنذ تأسيس المجلس في عام 1999م ( 1420ه) سجل الاقتصاد المحلي متوسط نمو سنوي حقيقي مقداره 2ر 4في المئة متجاوزا معدلات النمو السكاني البالغ 2.5في المئة.

وحقق القطاع الخاص نموا مستمرا خلال الست السنوات الماضية بلغ متوسطه الحقيقي 4.6في المئة سنويا.

وفي عام 2005م واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج متميزة فاقت متوسط النمو السنوي خلال تلك الفترة حيث نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 6.5في المئة مقارنة بنمو نسبته 5.3في المئة للعام السابق وقد زاد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 6.6في المئة والقطاع الحكومي بنسبة 7.2في المئة.

وسجلت المالية العامة للدولة فائضا للعام الثالث على التوالي بلغ 218مليار ريال مع توسع رشيد في الانفاق العام إضافة إلى ما خصص لتسديد جزء ملحوظ من الدين العام.

وأدت النتائج الايجابية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005م إلى 338مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195مليار ريال في العام السابق. ومواكبة لتلك التطورات ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6في المئة.

وقد حدثت تلك التطورات الاقتصادية في ظل مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2005م بأقل من الواحد في المئة. والمتوقع بمشيئة الله استمرار النتائج الايجابية للاقتصاد هذا العام عند مستويات مماثلة.

خادم الحرمين الشريفين

تأتي هذه النتائج الاقتصادية الايجابية رغم التحديات المحيطة سواء كانت خارجية أم داخلية وتشكل التركيبة السكانية للمملكة أبرز التحديات الداخلية حيث تتجاوز شريحة الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) الاقل من 30عاما نسبة 60في المئة من السكان السعوديين مما يعني ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لبناء الانسان علميا وصحيا وفكريا من أجل القيام بدوره التنموي المستقبلي على أكمل وجه.

إن اهتمامكم المباشر يا خادم الحرمين الشريفين بتلبية احتياجات المواطن والوطن الحالية والمستقبلية تجسد في توجيهاتكم باستخدام جزء من الايرادات الاضافية المتحققة نتيجة تحسن وضع الميزانية العامة في مجالات حيوية يأتي في مقدمتها تنمية وتطوير العنصر البشري الذي هو محور التنمية الاول وهدفها النهائي.

وتمثل الجهود المرتكزة على زيادة التوسع في فتح الجامعات والكليات الفنية والتقنية ومدارس التعليم العام وزيادة نسب القبول وفتح فرص الابتعاث الخارجي اضافة إلى ما خصص للرقي بالخدمات الصحية والاجتماعية الخيار الاستراتيجي السليم لتعزيز المسار التنموي الصحيح وستؤتي بمشيئة الله ثمارها المرجوة.

خادم الحرمين الشريفين

تشير المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة إلى استمرار الاستثمارات المباشرة بوتيرة عالية في جميع القطاعات تقريبا وزيادة عمق ومتانة الاقتصاد الوطني وقد انعكس ذلك على رفع التقييم الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التقييم الدولية واهتمام ملحوظ من كبار المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في المملكة.

وتأتي توجيهاتكم الكريمة بشمولية جهود التنمية والاستثمار لكافة مناطق المملكة معززة برحلاتكم الميدانية لارجاء الوطن لتزيد من امكانيات النمو والاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

خادم الحرمين الشريفين

إن تدفق الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات الانتاجية لدليل قوى على جاذبية الاستثمار في المملكة ورغبة المستثمر المحلي والاجنبي في المساهمة فيها ويمر جزء من هذه الاستثمارات عبر السوق المالية التي تحظى بأهمية كبيرة للاقتصاد فهي توفر قنوات إضافية لتمويل المشاريع كما أنها تقدم في نفس الوقت أدوات استثمار متنوعة للمدخرين.

وقد بذلت حكومتكم الرشيدة جهدا ملموسا لتنمية وتطوير السوق من خلال توظيف أحدث تقنيات التعامل وزيادة المؤسسات المالية العاملة في السوق واستمرار طرح أسهم الشركات المساهمة للمواطنين مما يدعو إلى التفاؤل بأن تلك الخطوات ستؤدي إلى زيادة استقراره وزيادة عمقه وتعزيز ثقة المستثمرين ووعيهم الاستثمارى. الا أن التحدي الذي مازال ماثلا أمامنا هو الحاجة للمزيد من الجهود التوعوية لكافة شرائح المتعاملين في السوق.

خادم الحرمين الشريفين

من أجل حشد كافة الجهود لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية جاءت توجيهاتكم الكريمة بضرورة تعزيز الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الاقتصادية وغيرها آنيا لتكون متاحة لكل من ينشدها حيث أن نشر المعلومات الدقيقة يعزز المصداقية ويساعد على تشخيص الحالة الاقتصادية.

وكلنا ثقة يا خادم الحرمين الشريفين بأن جهودكم المستمرة في إعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكل الاقتصاد المحلي واستمرار توسيع أنشطة القطاع الخاص ستعزز التطورات الاقتصادية المشهودة في الاقتصاد المحلي.

حفظكم الله وسدد على الدرب خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




http://www.alriyadh.com/2006/11/13/article201305.html

منقووووووول




التوقيع