المتدربون «بتعاوني» ينبع 14 شهرا بدون مكافآت
محمد السلمي (ينبع)
طلاب مركز التدريب التعاوني التابع للهيئة الملكية بينبع ضاقوا ذرعا من تأخير مكافآتهم لفترة قاربت 14 شهرا بالاضافة الى تهرب بعض شركات القطاع الخاص التي سبق أن التزمت برعايتهم وتوظيفهم واتاحت الفرصة لهم للتطبيق العملي خلال مدة الدراسة. وقال عدد منهم: منذ التحاقنا بالمركز في شعبان من العام الماضي وحتى الان لم نتسلم ريالا واحدا من مكافآتنا البالغة 18662 ريالا لكل طالب عن 14 شهرا.
مغريات التسجيل
سعيد ال فايدي «قسم الكهرباء» سمع كغيره عن وعود المركز بتوظيف المتدربين في شركات الهيئة الملكية الى جانب المكافآت المالية الشهرية ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق.. وقال تم تحويلنا الى احدى الشركات بغية التطبيق العملي بها بعد اربعة اشهر ولكنها رفضت استقبالنا دون اسباب واضحة.
وذات المغريات جذبت بدر الرشيدي وماجد العروي وماهر المطيري والتحقوا بالمركز ومرت الايام تلو الاخرى حتى مضى العام دون ان يروا أيا من تلك المغريات، ويعبر الاخير عن معاناتهم بقوله: اصبحنا تائهين بين ادارة المركز وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي حملته الاولى المسؤولية.
وقالوا ذهبنا الى نائب مدير عام الهيئة الملكية المهندس يوسف الحجيلي قبل 7 اشهر لعرض مشكلتنا وسجل ارقام هواتفنا ولم يحصل اي تطور.
اما محمد الهويدي واحمد الغربي وعبدالمجيد العروي وعماد العوفي ومحمد بخيت فبعد طول انتظار للتطبيق العملي تم تحويلهم الى بعض مرافق الهيئة التي لا تمت لتخصصاتهم بصلة حيث تم تشغيلهم في تعبئة وقود السيارات فضلا عن عدم تسليم مكافآتهم.
ويضيف بدر الرشيدي ان المركز طالبهم بايجاد شركات يتدربون بها وعندما ذهب الى احداها طلبت منه احضار خطاب من المركز بهذا الغرض الا انه رفض منحه الخطاب ووصف المركز بالغريب.
مسؤولية الموارد
مركز التدريب التعاوني في ينبع نأى بنفسه عن المشكلة على لسان مديره يوسف ابراهيم نافيا انهم وعدوا الطلاب بتسليمهم مكافآت شهرية والقى بالمسؤولية على صندوق تنمية الموارد البشرية المتكفل بدفع المكافآت وشركات القطاع الخاص الراعي لجميع المتدربين التي تنصلت من مسؤوليتها بعد تدريب وتعيين 185 متدربا في الدفعة الاولى مؤكدا على ان دور المركز تدريب الشباب فقط دون التزام بتوظيفهم او منحهم مكافآت شهرية لافتا الى ان المركز نجح بدوره كجهة تدريبية.
اشكالية الشركات
ويشرح يوسف آلية العمل بقوله يقوم المركز بتدريب الشباب ويحاول الحصول على رعاة لهم من القطاع الخاص يتكفلون بدفع مكافأة شهرية ومن ثم التوظيف وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يلتزم بدفع جزء من تكاليف التدريب والمكافآت والرواتب بعد التعيين بالشركات في حين يلتزم القطاع الخاص بالجزء الثاني ولكن حدثت اشكالية بين الشركات والصندوق متمثلة في مطالبة الاخير للاولى بدفع كافة التكاليف واحضار ما يفيد ثم يتم صرف مستحقاتهم لاحقا ما ادى الى حدوث المشكلة نظرا لرفض الشركات لطلب الصندوق.
