سلم جديد للضمان يتيح الصرف للشاب والفتاة حتى الوظيفة والزواج
كشف عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تزمع البدء في مشاريع وبرامج جديدة عن طريق وكالتها لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي وهي الآن قيد الدراسة لتحديد آلية تنفيذها وانطلاقها، موضحاً أن من أهم مميزات النظام الجديد للضمان الاجتماعي أنه أجاز استمرار الصرف لمن تجاوز سن 18 من أبناء المستفيدين وبناتهم إذا كانوا يواصلون تعليمهم ولم يلتحق أحد منهم بعمل حتى بلوغه الـ26 من العمر أو تخرجه -أيهما أقرب-، أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة.
وأبان وزير الشؤون الاجتماعية أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي يضيف المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها أرملة، إضافة إلى أنه يشمل فئات أخرى كالأرملة السعودية من زوج أجنبي والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
كما أن النظام يشمل كل من تجاوز الـ60 من العمر وليس له عائل مقتدر أو دخل كاف، بحيث يضم إلى الضمان دون التحويل للجان الطبية، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين تشملهم عائلة المستفيد من المساعدة الضمانية ثمانية أشخاص.
وقال العكاس: "إن النظام يتيح الصرف للأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية"، موضحاً أن من أهم مزايا النظام الجديد أنه رفع سقف استحقاق الفرد الواحد (المستفيد) وفق الأمر الملكي الكريم، إلى 9400 ريال ويزاد بمقدار 3100 لكل فرد إضافي حتى ثمانية أفراد وبحد أعلى قدره 31100 ريال.
ولفت العكاس إلى أن المادة الثامنة من النظام فصلت تنظيم الدخول التي لا تستقطع من الاستحقاق الضماني، وهي مكافآت الطلبة وما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات الخيرية أو الصحية، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث، ونصت المادة السابقة على خصم ما زاد على نصف استحقاق الضمان.
وعن أهم الملامح التي اتسم بها النظام الجديد للضمان الاجتماعي قال العكاس: "إن النظام حوّل الصرف السنوي إلى شهري، وأكد ضرورة البحث عن المستحق المتعفف، ورفع الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة والكوارث الفردية إلى 30 ألف ريال، بدلا من 15 ألف ريال، في النظام القديم، ودعم مشاريع الأسر المنتجة".
ودعا العكاس الأجهزة الحكومية والأهلية إلى التعاون مع الوزارة وتزويدها –عند طلبها– بالمعلومات الخاصة بأوضاع المستفيدين –وفق ما نصت عليه المادة 14 من النظام– كالاستفسار عن (العمل، التقاعد، التأمينات، الجوازات، الأحوال المدنية وغيرها) مع التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز بالتعاون مع لجان البحث الميداني، وإشراك المستفيد أو وكيله في المسؤولية عن إعلام وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي بالتغيرات التي تحدث في حال المستفيد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشار العكاس إلى أن البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتمثل في برنامج الحقيبة والزي المدرسي، برنامج توفير الأدوية للأمراض المزمنة، برنامج دعم فواتير الخدمات، برنامج الأغذية مسبقة الدفع، برنامج ترميم المساكن، لافتا إلى أن هذه البرامج ستضاف إلى المشاريع والبرامج القائمة حاليا والمتمثلة في برنامج فرش مساكن المستفيدين وتأثيثها، وبرنامج مشاريع الأسر المنتجة، وبرنامج الصرف الآلي للمعاشات والمساعدات الضمانية.
وأعرب العكاس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصيهما وسعيهما الدءوب لتحقيق الرفاهية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في ظل ما تنعم به البلاد من رخاء ورغد بفضل الله ثم بجهود العاملين في هذه البلاد.
