نــحــن امــام جــريــمــة اجـــتــمــاعـــيـــة
اخي العزيز الشاهين
اقدم لك شكري للمرة الثانية على جهودك
( لطرح ) الحلقة الثانية (موضوعك) القيم ( على مسئوليتي )
والنابع من احاسيسك الوطنية الصادقة .
اقتباس:
دلفت احدى البقالات لشراء بعض ممااحتاج له فوجدت ارتفاعا غير معهود طبعا ـــــــــــــ > هذه العلبه تزيد ريالين عن جده
الاسعار من السهولة السيطرة عليها داخل المحلات , وذلك بالزام اصحاب المحلات من قبل المختصين بفرع وزارة التجارة بينبع , بوضع تسعيرة على كل صنف داخل المحلات , بتسعيرة محدده وموحده , تحددها وزارة التجارة .
اما من ناحية فرق السعر بين ينبع وجده بسبب اجرة النقل , فهذه فعلاً موجوده بنسبة تتراوح مابين 3% الى 5% ( بزيادة الاسعار بينبع ) , واعتقد بأن ايجار المحلات بينبع رخيصة مقارنة بجده , وهذا الفارق يعوض اجرة النقل
وعلى العموم ظاهرة ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية , بعد سيطرة تحالف الهيمنة الاوربية والامريكية على الاسواق العالمية بمشاركة العديد من حلافائهم خاصة من الدول الصناعية بشرق اسيا وامريكا الشمالية بعد احداث الحرب العالمية البارده , وماعقبها من احداث , ولم يتبقى خارج سرب التحالف الا الصين . ولو دخلت الصين بالحلف سوف تزداد اسعار كثير من المنتوجات الصينية الموجوده بكثرة داخل اسواقنا .
اقتباس:
من هنا وعبر مجالسنا ننادي على اخواننا بفرع التجارة بينبع هل هذا الاهمال في مراقبة الاسعار في المحلات التجارية بينبع يرضيكم
هذا دليل على الفساد الاداري نتيجة القصور الوظيفي
باداء العاملين بها لغياب رقابتهم على المحلات
اين صلاحياتهم الوظيفية ... ؟
والحل ياتي بالازام اصحاب المحلات بوضع تسعيرة على كل سلعه
هذا اذا كان لدى فرع وازارة التجارة بينبع منهجية وظيفية تطبق الانظمة بحذافيرها دون اي قصور .
الطامة : أن الغش التجاري اصبح ظاهرة شاعت داخل جميع المحلات بينبع وأضحى المستهلك ينوء تحت وطاة هذه الحالة التي ازدهرت بأشكال عدة منها :
1 - البضائع المقلدة
2- المواد المنتهية صلاحيتها وغير صالحه للاستخدام البشري
3- تزوير العلامات التجارية المعروفة
4 - منتوجات غير مطابقة للمواصفات و مجهولة المصدر والمنشأ
وغيرها الكثير
نحن امام أمر هامة وخطير تغلغل في مفاصل الدولة
ممثلاً بوزارة التجارة
فهي تحمل معنى الرشوة
ولولاء ذلك لماحصلت هذه الجريمة الاجتماعية
دمـتم جميـعاً .. على خـــيــر
يا سلام عليك يابن البلد مامثلك ولد
(لم يسرق ولكن خالف القانون سبحان كيف يتفق الضدان .ماهي نتائج مخالفة القانون اقلها القتل والنهب ومخالفة القانون ام الكبائر قد لايسرق ولكن ممكن يقتل .وهل مخالفة الانظمة يجيزها الشرع .)
أخي الشاهين
أتفق معك إن الشرع لايجيز مخالفة ما وضعه ولي الامر من أنظمة وقوانين
ام كيف يتفق الضدان ولما لا يتفقان فالسرقة والقتل والنهب محرم شرعاً
وقانونا ولها حدود وهي تعدي على الضروريات الخمس التي أمر الشارع
الكريم بحفظها ومنها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض .
ومخالفة القانون جناية إدارية وجرمها شرعاً أقل شأناً مماذكر أعلاه .
نأتي لإبن البلد " عيالنا الله يطرح فيهم البركه:)
علماً بأنك خرجت عن مسار الموضوع الي شعب أخرى ولكني سوف أسير معك إلي ما تريد أبغي أخاويك:)
أنا لا ألقي اللوم جزافا على إبن البلد وإليك هذا السؤال النشاط التجاري
أليس بإسمإبن البلد سواً كان سجلاً تجارياً أورخصة مزاولة نشاطا ما.؟
فمن بدا بمخالفةالقانون أليس أولادنا .
فالوافد لايستطيع أن يفتتح محل بإسمه إذا لم يساعده إبن البلد .
أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك من تلوم؟ أترك الاجابة لضميرك الحي.
أليس هذا جزاً من الصوره التي نغض الطرف عنها لانها صورة إبن البلد
الطيب الذي كثر حساده والناقمون عليه؟ لماذا نحاسب وننقم على الوافد
إذا إمتلك محلاً من حر ماله .و نسامح إبن الوطن الذي ألبسه الشرعية بمخالفة القانون؟ مقابل مبلغ مقطوع "ضريبة" إسمه المطرز على اللوحة .ثم ناتي نحاسب الوافد إذا زاد في سعر سلعته مقابل ضريبة الكفيل. وهذا ماسميته
سلفاً بضريبة الكسل والترف. التي يدفعها الزبون لصاحب البقاله الوافد
ويدفعها الوافد إلى كفيله إبن البلد النايم على مخدته في بيتهم:) فأنا أرى
أن هذا تكافل جتماعي بين الشعب والكسالى من بني جلدتنا والوافد حلقة
وصل بين الطرفين .فنحن من يدفع الضريبة عن إبناء جلدتنا الميامين.
أما مايخص التجار وأبنا جلدتنا فهو موضوع عريض المنكبين دسم الشوارب
أسوف أرجع له لاحقاً .
ولك مني زهور الود وحدائق التقدير