الهيئة الملكية بينبع تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتنمية والبيئة في الوطن العربي
شاركت الهيئة الملكية بينبع ممثلةً في إدارة حماية البيئة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتنمية والبيئة في الوطن العربي والذي عقد في رحاب جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21-23 مارس 2006م وشارك في المؤتمر نحو (370) مشاركاً يمثلون 13 دولة عربية هي : (السعودية - اليمن - العراق - سوريا - ليبيا - السودان - الجزائر - المغرب - الكويت - سلطنة عمان - فلسطين - الأردن وقطر) .بالإضافة إلى المشاركين من الدولة المضيفة مثل جامعة الأزهر والجامعات ومراكز البحوث المصرية ومن وزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومركز بحوث البناء والإسكان .
وقد بلغ عدد الأبحاث الملقاة (92) بحثاً في عدة محاور نوقشت على مدار خمسة عشر جلسة علمية وتناولت الأوراق العلمية التي طرحت خلال أيام المؤتمر العديد من المحاور ومنها وكان أهمها محور التلوث البيئى (البيولوجى والصناعى والفيزيائى والكيميائى) ومحور التجمعات السكانية ومحور الإعلام البيئى والاقتصاد البيئى ومحور التنمية والبيئة محور إعادة تدوير المخلفات ومحور مصادر المياه تلوثها وإدارتها والتصحر واستصلاح الأراضي ومحور المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى 35 بحثاً معلقاً ، وكان المؤتمر فرصة سانحة لفتح قنوات الاتصال بين إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع والجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة في الوطن العربي لتبادل الخبرات والابحاث والدراسات المختلفة في المجالات البيئة وفتح افاق التعاون العلمي المشترك،علماً بأن اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر قد رشحت مدير إدارة حماية البيئة الأستاذ\ أحمد بن سعيد باجحلان ، عضواً في لجنة تقرير ووضع التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الثالث للتنمية والبيئة في الوطن العربي والتي اشتملت على العديد من التوصيات التي لامست هموم الإنسان العربي فيما يخص البيئة و التنمية في الوطن العربي ، وبوجه عام قد اتسعت آفاق النقاش لتتناول سبل إثراء البحث العلمي المشترك بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ومتطلبات تعظيم الفائدة منها مع التركيز على دعم وتوثيق الصلات بين الجامعات ومراكز الإنتاج والصناعة في الأقطار العربية والاستفادة من كل التجارب مجتمعة فى تطوير وتفعيل هذا التعاون
وبالإضافة إلى اللقاءات الترويحية والاجتماعية التي عقدت على هامش المؤتمر ، للتعريف بإقليم شمال وجنوب مصر بالإضافة إلى عرضاً للملصقات العلمية .
وحرص المشاركون في المؤتمر على إظهار وتأكيد اقتناعهم الصادق والأمين بأهمية العمل البحثي العربي الجماعي فى المجالات البيئية ، كما أظهرت أعمال المؤتمر ومناقشاته واللقاءات التي تمت بين أعضائه أن جميع المشاركين قد أظهروا اتفاقاً عاماً حول الأهمية القومية العربية لمثل هذه الملتقيات والمنتديات العلمية كآلية لدعم الالتقاء وتبادل الأفكار بين الأشقاء وصهر مشاعر الود والمحبة بينهم في بوتقة من الولاء الأصيل والانتماء الواعي لأمتهم العربية والعمل الدائم والأمين للارتقاء بها إلى مكانة تليق بها كخير أمة أخرجت للناس .
وقد انتهى المؤتمر إلى ما يلي من توصيات :
1- إنشاء هيئات بكافة الأجهزة الإعلامية تختص برفع مستوى الوعي البيئي بقضايا ترشيد استخدام المياه لكافة الأغراض وصيانتها من التلوث عن طريق برامج إعلامية مدروسة بدقة ترسخ فى وجدان المواطنين أهمية التعامل المنضبط مع المياه بالشكل الإيجابي المطلوب بالإضافة إلى الإعلام المتكرر والملح بخطورة الوضع المائي المحلى والعالمي.
2- نظراً للأهمية القصوى لنهر النيل بالنسبة لمصر وبالإشارة إلى الأعباء الثقيلة الموكلة لوزارة الري في مصر الأمر الذي يتطلب إما :
أ- إنشاء هيئة عليا لها سلطات خاصة وآليات تنفيذية قوية تكون مهمتها الأساسية الحفاظ على نهر النيل والعناية بجسم النهر وضبط أداؤه وصيانة مجراه ومنع تلوثه وإزالة التعديات عليه بشكل فوري بعيداً عن التعقيدات الروتينية التي ترسخ الأمر الواقع الخاطئ بمرور الوقت .
ب- إنشاء وزارة خاصة بالنهر وتتفرغ وزارة الري لإدارة الكميات المتاحة من المياه في الأغراض المختلفة بالشكل الذي يضمن أقصى كفاءة لها مع ضبط أداء شبكات الري والصرف عن طريق الهندسات والإدارات المختصة بالوزارة وبالمحافظات مع دراسة عمليات الإنشاء والصيانة والتطهير والتحسين المستمر لعمل تلك الشبكات . وبذلك تتفرغ وزارة النيل المقترح إنشاؤها لجسم النهر نفسه ككائن حي يجب الحفاظ عليه نظراً لكثرة أعباء وزارة الري وافتقادها لآلية حقيقية سريعة وفعاله لإزالة التعديات فضلاً عن منعها .
3- يجب تقنين آلية لتعظيم العائد من الثروات العربية من بترول وفوسفات وغاز طبيعي وغيرها من المواد الأولية الأساسية التي لها أهمية إستراتيجية في سياسات الدول بحيث تضمن حصص عادلة للدول العربية من مياه الأنهار التي تشاركها فيها دول أخرى تحتاج لتلك الموارد الإستراتيجية الأساسية .
4- إعطاء أولوية أولى في الخطط البحثية الجامعية لأبحاث مشاكل البيئة بمختلف أنواعها وإعطاؤها الدعم اللازم مع ضوابط إنجاز مرتبطة بجداول زمنية لمدد محددة لمعالجة مشاكل البيئة بشكل تدريجي .
5- أهمية تبادل استضافة هذا المؤتمر بين الدول المشاركة فيه تعظيماً لمردوده وتوسيعاً لدائرة تأثيره بأن يتم تنظيم المؤتمر في كل دورة من دوراته بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط وإحدى الجامعات العربية التي تشارك في فعالياته .
6- التوعية بالأخطار البيئية بأنواعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتفعيل قوانين منع البناء بجوار خطوط الضغط العالى لتجنب التلوث الكهرومغناطيسي القائم .
7- تطبيق الأمن البيئى بكل أشكاله بالمنشآت الصناعية المختلفة وتبادل الخبرات العربية في هذا المجال.
8- وضع شبكة رصد بيئى على مستوى البلدان العربية تشمل عناصر التلوث البيئى بأنواعها المختلفة.
9- الاتجاه إلى استخدام التسميد العضوى والحيوى بدلاً من الأسمدة المعدنية النيتروجينية في زراعة النباتات العطرية تجنباً لتلوث البيئة وحماية للمستهلك ، حيث أن ذلك يؤدى إلى تخفيض محتويات النباتات والثمار والزيوت الناتجة منها من النيتريت والنترات والتي لها خطورتها على صحة الإنسان وبصفة خاصة الأطفال .
10- ضرورة وجود تعاون بين الدول العربية فى مكافحة ظاهرة التصحر " الأسباب والنتائج وإستراتيجية المعالجة " وإمكانية الاستفادة من طرق المعالجة من دولة إلى أخرى .
11- ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للبيئة والاهتمام بتطبيق معايير نظم الإدارة البيئية للمشروعات والمؤسسات بأنواعها المختلفة .
12- أهمية دعم أكبر لوزارات البيئة بالدول العربية وتزويدها بالآليات القادرة على التصدى لكل المشاكل البيئية المزمنة فى البلدان العربية .
13- أهمية وضع نتائج الدراسات التطبيقية البيئية على منطقة توشكى موضع التنفيذ لنكون مجتمعاً متميزاً له خصائص تخطيطية وتصميمية خاصة تتناسب مع طبيعته .
14- أهمية تقنين منح جائزة مناسبة من المؤتمر لأحسن الأبحاث التطبيقية فى المؤتمر.
15- يرحب أعضاء المؤتمر بأن يتم تنظيم المؤتمر القادم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .
الجدير بالذكر أن معظم المشاركين اتفقوا على أهمية تبادل مسئولية تنظيم هذا المؤتمر بين الدول العربية واقترحت اللجنة المنظمة استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الرابع في عام 2008م.
وقعها رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
عقود جديدة لإنشاء مدارس للبنين والبنات ومعهد ينبع الفني
وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين جديدين بمدينة ينبع الصناعية لإنشاء مدارس للبنين والبنات وإنشاء معهد ينبع الفني بقيمة إجمالية (129.999.885) ، واشتمل العقد الأول على تشييد مدرسة ابتدائية للبنين ومدرستين ابتدائيتين للبنات ومدرستين متوسطتين للبنات بمدينة ينبع الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 65 مليون ريال ومدة تنفيذه 913 يوماً واسند العمل فيها لإحدى المؤسسات الوطنية ، واختص العقد الثاني بإنشاء معهد ينبع الفني بمدينة ينبع الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 64.999.885 مليون ريال ومدة تنفيذه 730 يوماً واسند العمل فيها لإحدى الشركات الوطنية ، وقدم مدير عام الهيئة الملكية بينبع الدكتور عقيلي بن ضيف الله خواجي شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ماتحضى به المسيرة التعليمية بالمدينة من اهتمام ورعاية من لدن سموه ، وان توقيع سموه هذه العقود الجديدة تأتي بغية الارتقاء بالعملية التعليمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق التعليمية المختلفة بمدينة ينبع الصناعية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب كجزء من دور الهيئة الملكية واهتمامها للارتقاء بالمرافق التعليمية .
دورات تدريبية لـ 34 معلماً في الهيئة الملكية بينبع
نفذت إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع عدد من الدورات التدريبية ضمن البرنامج التدريبي الذي تتبعه الهيئة الملكية بينبع لتنمية وصقل وتطوير قدرات معلميها ، وبلغ عدد المعلمين المستفيدين من هذه الدورات 34 معلماً من مختلف مدارس ينبع الصناعية ، حيث تم تنفيذ دورة بعنوان الإدمان مشاكله وعلاجه وبلغ عدد المعلمين المستفيدين من الدورة تسعة معلمين ، كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن التعليم التعاوني واستفاد منها ثمانية معلمين ، وتم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان مهارات إدارية وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة ثمانية معلمين ، وأخيراً نفذت إدارة الخدمات التعليمية دورة تدريبية بعنوان تحسين مهارات الكتابة الاعتيادية ، وبلغ عدد المستفيدين تسعة معلمين ، ومن جهة ثانية شاركت إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع في الاجتماع الذي عقد بمركز التدريب التربوي وتقنيات التعليم نهاية الأسبوع المنصرم بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع لمشرفي الصفوف الأولية والذي تم خلاله مناقشة المطبوعات الصادرة من اللجنة الوطنية للطفولة والمشتملة على تسعة كتيبات وقرص مدمج ، و تم خلال الاجتماع بحث آلية للاستفادة من هذه المطبوعات في العملية التعليمية وذلك نظراً لما تحتويه هذه المطبوعات من طرق تربوية وتعليمية خاصة بالأطفال .
بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالهيئة الملكية بينبع
