حساب بنكي لإبراء ذمم موظفي الدولة
محمد البيشي - الرياض - 28/01/1427هـ
كشفت وزارة المالية أمس عن موافقة المقام السامي على فتح حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية، تشرف عليه وزارة المالية، وذلك لمنح المواطنين أو المقيمين الراغبين في إبراء ذممهم المالية تجاه أي جهة حكومية كانوا أو ما زالوا يعملون فيها فرصة إيداع المبالغ التي يرون أنهم استلموها بغير وجه حق.
أمام ذلك أكد لـ"الاقتصادية" المحامي والمستشار القانوني عدلي حماد، أن الخطوة التي قامت بها وزارة المالية غير مسبوقة، وبناءة، مبينا أن نظام العمل في المملكة يشترط على موظف الدولة حصوله على خطاب إبراء ذمة عند تقاعده أو استقالته، ولكن وفق ما يمكن حصره، موضحا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق شرعي يقضي بأنه إذا كانت عليك حقوق مالية ولم تعرف صاحبها فيمكن صرف المبلغ على نية أن يصل ثوابه لصاحب الدين.
وقال عدلي إن هذا التصرف يعكس رغبة وتوجه الدولة نحو مبدأ العفو وليس العقاب، ويعكس وعيا دينيا لدى المواطنين يجب تحفيزه ودفعه للأمام، مطالبا الجميع بالاستفادة من الخطوة والعمل بقول عمر الخطاب" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".
من جهته أبدى المحامي عبد العزيز القاسم عدم رضاه عن الخطوة معتبرا أن مثل هذا الإجراء يمكّن الراغبين في التلاعب بالأموال العامة من إيجاد مخرج عند اللزوم، مطالبا المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتفعيل أدوات الرقابة وتقويتها، وتقليل فرصة حدوث مثل هذه النوع من الاختلاس أو أكل حقوق الدولة والأموال العامة أو حقوق أطراف أخرى".
وأوضحت وزارة المالية في إطار تعليقها على سبب اتخاذها هذه الخطوة أنها جاءت بعد أن تلقت استفسارات من المواطنين والمقيمين حول رغبتهم في تبرئة ذممهم من مبالغ استلموها بغير وجه حق، أو لديهم شك في صحتها، وبما أن المادة الخامسة من نظام بنك التسليف السعودي تنص على أن من مصادر البنك التمويلية "أية مخصصات أو أموال تعين الحكومة بها البنك"، فقد تم تخصيص حساب خاص بالوزارة لدى مصرف الراجحي برقم 126608010510005، بغرض الاستفادة من تلك الأموال والتيسير على الراغبين في إبراء ذممهم من القيام بخطوات وإجراءات معقدة وطويلة قد تلغي فكرة إبراء الذمة.
ودعت وزارة المالية المواطنين والمقيمين ممن يرغبون إبراء ذمتهم من خلال إعادة أي مبالغ يرون أنها صرفت لهم بغير وجه حق، وذلك في الحساب المذكور، مبينة أنها ستصرف حصيلة هذه المبالغ على القروض الاجتماعية مثل الزواج وترميم المنازل ومساعدة الأسر، ومساعدة الشباب على الزواج.
وكشفت الوزارة في بيانها عن قيام أحد المقيمين المصريين الذي كان يعمل سابقا في أحد القطاعات الحكومية في المملكة بإيداع خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك تبرئة لذمته لما حصل منه أثناء عمله من تجاوزات وتقصير في العمل واستخدام بعض الأجهزة واللوازم المكتبية لأغراض شخصية.
وذكرت الوزارة أنه سبق أن تلقت خطابا من أحد المواطنين برفقته شيك بمبلغ 40 ألف ريال، جاء فيه "قبل تقاعدي من العمل في إحدى الوزارات كنت أُكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، ولكني لم أكن أحضر في بعض الأيام مما جعلني أقطع نذرا على نفسي بأن أرد المبلغ الذي حصلت عليه مقابل عملي خارج وقت الدوام الرسمي إلى خزينة الدولة في وقت لاحق، وها أنا ذا أفي بنذري راجيا صرفه فيما ترون".
