برئاسة مهاتير محمد وحضور المحامي اليهودي الأمريكي ستانلي كوهين...بدء أول محاكمة شعبية
[align=center]برئاسة مهاتير محمد وحضور المحامي اليهودي الأمريكي ستانلي كوهين...بدء أول محاكمة شعبية لبوش وبلير وشارون في نقابة المحامين بالقاهرة
القاهرة : الوفاق
بدات أمس الجمعة في مقر نقابة المحامين بوسط القاهرة المحاكمة الشعبية لمجرمي الحرب الدوليين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراءالاسرائيلي أرييل شارون ورئيس الوزراء البريطاني تونى بلير بدعوةٍ من اتحادِ المحامين العرب , وقد تراس جلسة المحاكمة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق , بحضور خبراء وفقهاء في القانون الدولي والدستوري وحشد كبير من المحامين.
وقد اكد الحاضرون ان هذه المحاكمة الغيابية هي بمثابة إيصالِ أصوات الشعوب التي عُذبت وانتهكت على يد المتهمين إلى أصحابِ القرار في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية كخطوةٍ في طريقِ إجراء محاكمة فعلية لهؤلاء المجرمين الذين قادوا حملات إبادة جماعية باستخدام السلاح النووي ضد المواطنين العُزَّل وكجرسِ إنذارٍ لأنظمةِ العربية التي اعتادت الرضوخ لأمريكا التي تكرس كل جهودها لخدمة المشروع الصهيوني العالمي.
وقد حضر المؤتمر لفيفٌ من رجالِ السياسة والقانون في العالم العربي والإسلامي بالإضافةِ إلى المحامي اليهودي الأمريكي ستانلي كوهين والذي حضر ممثلاً للادعاء تأكيدًا على مجازر شارون وتواطؤ بلير مع بوش.
وقد قال رئيس المحكمة مهاتير محمد والذي أشار في كلمته أنَّ هذه المحاكمةَ ليست محاكاةً للمحاكماتِ العادية؛ إذ إنها محاكمة غيابية لكنها فرضت نفسها بحكمِ الأوضاع المتردية لأنظمتنا العربية والإسلامية وتخاذلها أمام الجرائم البشعة التي تُرتكب كل يوم بحقِّ المسلمين في العالم، مشيرًا إلى أن المنوط بها إجراء تلك المحاكمة هي محكمة العدل الدولية إلا أنها تُعاني من عدمِ اعتراف الدول الكبرى بقراراتها التي تصدر في صالح الدول الضعيفة في العالم، في إشارةٍ إلى عدم الاعترافِ بالسلطة القضائية على حدِّ قوله، وهو ما يُمثِّل نموذجًا حيًّا لعدمِ العدالةِ والمساواة من قِبل الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا لتُضاف تهمة أخرى إلى رئيسها الذي يدَّعي نشر الإصلاح والحرية والعدالة في العالم.
وأضاف مهاتير إلى أنَّ الخيار الوحيد أمام الشعوب أمام هذا الظلم الواقع عليها من كل الأطراف لأخذ حقوقها هو إجراء مثل هذه المحاكمات الشعبية الغيابية، مشيرًا إلى أنَّ المحاكمة الحالية لمجرمي الحربِ الثلاثة ستحكمها القوانين الدولية والمبادئ المنصوص عليها في الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ولاهاي، مطالبًا المجتمع الدولي باحترامِ ما ستتوصل إليه المحاكمة إذا كان يرغبُ في احترامِ القانون الدولي. [/align]
