مليارات الدروس الخصوصية في جيب من ؟
د. شروق الفواز
هالني الرقم الكبير الذي ذكر في التحقيق الذي أعدته الزميلة جميلة الأسمري في صحيفة «الرياض» في عددها الصادر في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة مع نهاية هذا العام 1426ه عن المليارات التي يهدرها الطلبة في كل عام للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة حيث تحدث التحقيق عن 955,338 طالباً وطالبة بالمملكة ويهدرون حوالي 1,910,676,000 ريال على حصص الدروس الخصوصية في كل عام دراسي. مبلغ فلكي ينفق في سوق تعليمية بعيدة كل البعد عن الرقابة أو التصنيف يقوم عليها مدرسون ومدرسات تخصصوا في هذا النوع من الخدمات التي يشتعل فتيلها ويزيد الطلب عليها قبل الامتحانات النهائية بشهر أو شهرين وقد يبدأ نشاطها في مجمله مع بداية العام الدراسي.
هذه الحقيقة لا سبيل لإنكارها أو تجاهلها حتى ولو كانت المصادر الإحصائية فيها غير دقيقة لأنها لا تزال تمارس خارج نطاق وعلم وسيطرة وزارة التربية والتعليم، وبالرغم من عدم اعتراف الوزارة بها كوسيلة مشروعة للتعليم إلى أنني أكاد أجزم بأن معظم موظفي وموظفات الوزارة يتعاملون معها لمساعدة أبنائهم على تخطي عتبة الامتحانات النهائية .
وجودها وتزايد ونمو سوقها يعود لأسباب عدة أهمها قصور قطاع التعليم بخططه وكوادره عن القيام بمهامه كما يجب في تطوير وتنويع وسائل التعليم . وهذه حقيقة ظاهرة لا يثبتها إلا وجود تناقضاتها ممثلا في تدني مستوى التحصيل العلمي للطالبات والطلبة باعتراف مبطن من الوزارة والعاملين فيها وتزايد عدد الطالبات والطلبة الذين يحصلون على المجموع النهائي 100٪ في الامتحانات النهائية للوزارة فترى أين يكون الخلل؟.
وثانيها والذي لا يقل أهمية عن أولها اتكالية معظم الطلبة والطالبات وتضاؤل جذوة الرغبة الحقيقية في العلم وطلبه، والتي لا يذكيها ويوقظها في قلوب بعضهم إلا وعيه بأهمية المجموع النهائي في تحديد مستقبله الوظيفي ومستوى معيشته، أما التعلم لذات العلم وما يعنيه ذلك من تشوق للمعرفة والبحث والاطلاع فان وجوده لا يكاد يذكر ومعظمه يقف عند حدود الملخصات والأسئلة التي تعدها المدرسة لطلبتها أو المدرسين والمدرسات الخصوصيات لقاء ما يتقاضونه من أجر .
التعليم بجميع روافده يعتبر سوقا رائجة للكسب وجني المال لمن يحسن التعامل معه، حتى إن موظفي الوزارة البعض منهم وجد له منافذ جيدة للاستثمار في هذا السوق بما يفتتحه من مدارس خاصة يظلل عليها بعباءة الوزارة وعلاقاته القوية فيها، وحدهم معلمو ومعلمات وزارة التربية وخريجو وخريجات كلياتها مسقطون من حسابات هذا السوق الذي يسيطر عليه المعلم والمعلمة الأجنبيان على اختلاف تخصصاتهما وشهاداتهما فلا تستغرب إن وجدت مهندساً زراعياً يعطي دروسا خصوصية في الفيزياء أو النحو أو خريجة كلية إعلام أو فلسفة تعطي دروسا في الرياضيات والكيمياء فالسوق مفتوحة وبعيدة عن أي رقابة أو تصنيف يدخلها من يشاء ويعشش فيها ويغتني ولا يتركها إلا بعد أن يتعبه أو يتخمه الكسب!
الحل الوحيد هو بالاعتراف رسميا بالدروس الخصوصية والإشراف عليها وعلى المتعاطين معها والمنتسبين لها بوضع تصنيف للمدرسين الخصوصيين تحدد معه كفاءاتهم وخبراتهم والأجور التي يحق لهم طلبها وفي ذلك ضمان جيد للمعلم والطالب وتأكيد لفعالية وزارة التربية والتعليم وديناميكيتها .
