شوارعنا بدون هوية !!

إن التطور الذي تعيشه السعودية في مختلف المجالات، والتطور الذي شهده العالم في وسائل المواصلات زاد من المشاكل المرورية والحوادث مما يستدعي وضع الحلول اللازمة والسريعة لمعالجة الوضع المروري وضرورة الإسراع في إصدار نظام المرور الجديد الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى، وأن يتم العمل بهذا النظام ومواده بالشكل الذي يساهم في القضاء على العديد من الظواهر والحد من الحوادث المرورية، كما أن نظام المرور الجديد الذي سيصدر في المستقبل قد لا يكون الحل الوحيد والناجع لمعالجة الوضع المروري المترهل، فقلما يوجد منزل لم يفقد قريباً أو صديقاً في حادث مروري مؤلم.
ولأهمية هذا الموضوع نفتح ملف الوضع المروري ليشارك الجميع في هذه القضية الوطنية المهمة.
نظام المرور الجديد
قامت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بدراسة نظام المرور الحالي البالغ عدد مواده 210 مواد بالمقارنة مع المشروع المقدم من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والبالغ عدد مواده 71 مادة وبعد التعديلات والحذف والدمج في هذه المواد توصلت اللجنة إلى المشروع المقترح والذي يبلغ عدد مواده 79 مادة. ويتميز نظام المرور الجديد بالمرونة وعدم تقييد الجهات التنفيذية بنصوص يصعب تعديلها عند الحاجة، كما يتميز النظام الجديد بأن مواده عامة وشاملة وواضحة المضمون، وتركت التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية التي روعي فيها كل المستجدات، من رسوم المركبات، ورسوم رخص القيادة، ومدة سريانه، حيث جاءت منسجمة مع أغراض استخدام تلك المركبات وإيجاد تنظيم للنقاط حسب خطورة المخالفة، إضافة إلى وجوب استخدام حزام الأمان وإنشاء محاكم مرورية متخصصة للنظر في القضايا التي يحصل فيها خلاف وإنشاء جمعية أهلية للتوعية المرورية والحد من الحوادث ونص نظامي باقتصار دور رجال المرور في الحوادث المرورية على تحديد المتسبب وإيقاع المخالفة بحق المخالف على أن تترك الإجراءات المالية والفنية والقضائية لجهات الاختصاص، كما تم في النظام الجديد إلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير والاكتفاء بالغرامات المالية وحجز المركبة، مع بقاء المخالف تحت المسؤولية إذا ارتكب إضافة إلى ذلك جرماً يستحق عليه السجن، كما تضمن النظام الجديد مادة تنص على التأمين الإلزامي وكذلك المعالجة النظامية ومتابعة خريجي مدارس تعليم قيادة السيارات والمعالجة النظامية لاستخراج رخص القيادة الدولية عن طريق إنشاء النادي الدولي للسيارات، وتشكيل لجان إدارية تتولى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية في المدن التي لا يوجد بها محاكم مرورية، وتم إقرار مادة تنص على حظر التجمهر ومادة تمنع التفحيط كما أن هناك بعض الإضافات على الإشارات المرورية، ومنها إشارة إعلامية جديدة تشير إلى الحرم المدني مع التأكيد على الأحكام الخاصة بجميع الإشارات المرورية، كما تضمن النظام الجديد مد صلاحية رخص القيادة من 5 إلى 10 سنوات، وإضافة مادة جديدة تحظر إتلاف علامات المرور أو العبث بها، وإعطاء شركات التأمين دوراً في تحديد المسؤولية وقصر دور رجال المرور على إيقاع المخالفة فقط.
المرتبة الأولى في استيراد السيارات
أشار التقرير السنوي لمركز معلومات الجمارك لعام 2001، إلى أن السعودية أنفقت نحو 13 مليار ريال سعودي لاستيراد مختلف أنواع السيارات وقطع غيارها وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً من حيث حجم الاستيراد، يضاف إلى ذلك قرابة ضعف هذا الرقم يدفع كتكلفة سنوية نتيجة لحوادث السيارات العاملة على الطرق التي وصلت إلى 5 ملايين سيارة عام 1425هـ، وتعادل تلك المبالغ مجتمعة ما ينفق على الميزانية السنوية المخصصة للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهذه المبالغ بلا شك تمثل هدرا كبيرا وعائقا رئيسيا لخطط
التنمية، إذ تصل إلى نحو 8% من الناتج المحلي، هذا ما يتعلق بالجانب المادي، كما تشير إحصائيات المركز الوطني بوزارة الداخلية إلى أن مجموع عدد السيارات العاملة نحو 5 ملايين سيارة و 6.7 ملايين رخصة قيادة وعدد قائدي السيارات 5.4 ملايين، وما يزيد على 2 مليون سيارة أجنبية تعبر أراضي السعودية سنويا، أما الجانب الإنساني، فالخسائر لا تقدر بثمن، فالمؤشرات لعام 1424،
أشارت إلى أن مجموع الحوادث بلغ 261.872 حادثا مروريا، بزيادة نسبتها 17% عن العام الذي سبقه، وأن من بين المصابين في تلك الحوادث ما يزيد على 11% تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن قرابة 2000 مصاب تنتهي إصاباتهم بإعاقات دائمة تلازمه مدى الحياة. أما الأسباب ففي مقدمتها عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، وقد تمثل ذلك من خلال المخالفات المرورية التي ارتفعت عام 1424، إلى 10.641.474 أي بنسبة زيادة قدرها 43% عن العام السابق. من هنا جاء الاهتمام بإدراج مواد جديدة في هذا النظام لمعالجة هذه السلوكيات والتأكيد على الجوانب التنفيذية والتي أشير إليها في 300 ألف سيارة مستوردة سنوياً.
وأشار التقرير السنوي لمركز المعلومات في الجمارك لعام 2001، إلى أن السعودية، تستورد سنويا ما يزيد على 300.000 سيارة وقد بلغ مجموع السيارات العاملة تقريبا 5 ملايين عام 1425، ووصلت نسبة كثافة الطرق إلى60 سيارة لكل كيلومتر من الطرق لعام 2001، وهذا يفوق معظم الدول المتقدمة، حيث بلغ في الولايات المتحدة 34 سيارة لكل كيلومتر وفي فرنسا 38 سيارة و6.7 ملايين رخصة قيادة. وعدد قائدي السيارات قرابة 5 ملايين و2.5 مليون سيارة أجنبية تعبر أراضي المملكة سنوياً.

شوارعنا بدون هوية !!
أحمد بن محمد الحويل، أكد على أهمية التخطيط الهندسي لشوارع المدن وأرجع غالبية المخالفات المرورية التي ترتكب أثناء القيادة إلى قلة الوعي وعدم الصرامة وسوء التخطيط للشارع أو الطريق وقال: إن شوارع المدن السعودية، ولنسق الرياض العاصمة مثلاً، من أفضل الطرق وأكثرها اتساعا ليس على المستوى العربي، بل على المستوى الدولي أيضاً، وأضاف الحويل: أن ما يميز دول العالم عنا ليس ارتفاع مستوى الوعي مقارنه بالمواطنين والمقيمين هنا، بل لأن شوارعهم واضحة المعالم الهندسية، بمعنى آخر أن قائد السيارة عندما يقود هناك أو يسير في الشارع تجد أنه يسير بتناغم واضح المعالم بين أرتال المركبات لكون الشارع أصلا مصمماً حسب القواعد الهندسية التي تحد من الحوادث، أما لدينا فرغم اتساع الشارع فلا توجد له هوية محددة، يستطيع سائق السيارة التعامل معها، بل كل سائقي السيارات يتصرفون حسب ما هو محدد لهم في مسارات ومداخل ومخارج الطريق، التي قد تقفل الصباح وتفتح في المساء، أو قد تجد المدخل مغلقاً بسيارة مرور فالكثير من الشوارع ليس لديها هوية واضحة تستطيع الدخول من وإلى الشارع والاستدارة للخلف في الفتحات التي تقع في الجزر الوسطية، ولا أدري من يحدد مواقع هذه الفتحات التي نجد أن اختيارها في العديد من الشوارع جاء بشكل ارتجالي، حيث يدفع موقع هذه الفتحة إلى ارتكاب مخالفة عكس الشارع من بعض المواطنين، يلحظ سوء التخطيط في مداخل الطريق ومخارجه من الطريق الرئيس إلى الخدمة، فالذي يسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة ويرغب في الدخول إلى طريق الخدمة يمكنه ذلك، وهذا خطأ هندسي فادح ومميت، إضافة إلى أن فتحات الدخول والخروج من و إلى طريق الخدمة متقاطعة، مما يوقع الكثير من حالات التصادم بين من يخرج من طريق الخدمة ومن يدخل إليه،كما هو الحال في تقاطع طريق الملك عبدالله مع عثمان بن عفان، ويضيف الحويل:عندما قام المرور بالتنسيق مع الشركة التي تقوم بتنفيذ بعض الحفريات في طريق الملك عبد العزيز، بوضع حواجز إسمنتية لحماية الداخل والخارج من طريق الخدمة والموجودة أمام مفروشات المطلق أثبتت نجاحاً كبيراً، وسهلت انسياب الحركة المرورية وحمت الداخلين لطريق الخدمة من التعرض للاصطدام، وكنا نتمنى أن تكون حواجز دائمة وثابتة في الرصيف وألا تتم إزالتها بعد الانتهاء من أعمال الطريق، كما هو الحاصل الآن، مطالباً بمزيد من الاهتمام والعناية بالتخطيط الهندسي، حيث استشهد بأهمية ذلك قائلاً: من يسير في الطريق المقابل لجامعة الأمير سلطان في حي الواحة في الرياض، يرى كيف قلب التخطيط الهندسي خطة السير وانسياب السيارات في هذا الشارع، فبدلا من التقاطعات القديمة التي لا تخلو من الحوادث المرورية المفجعة في السابق، أصبح الشارع تحفة هندسية تسير فيه السيارات بشكل انسيابي وجميل، ولم نر حادثا في هذا الشارع منذ أن تم تنفيذ التصميم الجديد، كما أن هناك عدداً من الشوارع التي تم تطويرها حالياً في مدينة الرياض، وتم تغيير التصميم الهندسي التقليدي المعمم على كل الطرق إلى طريق هندسي فيه الكثير من الأفكار والجمال تشعر معه أنك في طريق له هوية واضحة كشارع الأمير سلطان بن سلمان وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، التحلية سابقاً، خاصة الجزء الشرقي منه.

بحملات للتأكد من توفر رخص القيادة والرخصة ويتم إيقاع المخالفة بالسائق المخالف سواء بالسرعة الزائدة على الطرق السريعة بين المدن أو لعدم توفر الرخصة والاستمارة ولكن لم أر رجل مرور يخالف قائد سيارة يسير وأحد أنوار سيارته الخلفية لا تعمل، أو ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في الإشارة المرورية أو قبلها أو من يدخلون إلى طريق الخدمة من فتحة الخروج أو العكس.
ويضيف لقد شاهدت أكثر من مرة سيارات المرور تقف متجاورة في منتصف الشارع، مما يعرض سائقيها والآخرين للخطر أو سيارة مرور تصعد الرصيف أو سيارة مرور تسير بشكل بطيء في المسرب المخصص للسير السريع أو رجل مرور لا يربط حزام الأمان أو أن يرتكب مخالفة مرورية أمام الآخرين، وهو من المفترض أن يكون قدوة للآخرين.
إبراهيم الخنين تحدث عن الخطر الذي تمثله سيارات الليموزين في شوارع السعودية وقال: إن هناك الآلاف من سيارات الليموزين التي تجوب شوارع المدن السعودية على مدار الساعة فتتسبب في الازدحام وتعرض الآخرين للحوادث، إضافة إلى ما تحدثه من تلوث للبيئة، متسائلاً عن جدوى سير هذه السيارات، خاصة وأن سائقي هذه السيارات لا يتقيدون بالأنظمة المرورية عندما يقفون للزبون، حيث تجد البعض منهم يقف فجأة في منتصف الطريق والبعض في زاوية الطريق وغير ذلك من المخالفات، مطالباً بإيجاد تنسيق بين أمانات المدن وإدارات المرور حول تخصيص مواقف خاصة لسيارات الليموزين بجوار الأسواق والمحلات التجارية وفي الطرق الرئيسية، وتفعيل خدمة الليموزين الذي يمكن استدعاؤه من خلال الهاتف بدلاً من الوضع الحالي. كما أن إنشاء وتأسيس هذه المواقف لن يكلف المرور أو الأمانات ريالا واحداً، فبالإمكان استثمار الإعلان في تلك المواقف من قبل القطاع الخاص، على أن يتحمل تكلفة الإنشاء والصيانة.
صالح عبد الله الدوسري، تحدث عن المدارس القائمة حاليا لتعليم
السيارات وقال: لا أدري عن الدور الذي تقوم به هذه المدارس فلو سألت أي قائد للسيارات سواء من المواطنين أو من المقيمين عن كيفية تعلمه لقيادة السيارة لأجابك أنها أتت بمبادرة منه في شوارع المدينة وجاراتها بعد أن عرض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى أنه تعلم القيادة حسب اجتهادات شخصية ولم يكن ذلك بشكل علمي كما هو الحال في الدول المجاورة، فمن يسير في شوارع دبي أو المنامة أو مسقط يجد سيارات تعليم قيادة السيارات تسير في الشارع بها متعلم القيادة ومعلم
القيادة بمقودين، ولا يسير إلا من خلال تطبيق الأنظمة المرورية في التوقف والاستدارة والانتقال من مسرب إلى آخر والتجاوز والدخول من شارع فرعي إلى عام والعكس والتوقف عند التقاطع، وهذا عكس ما هو موجود لدينا، حيث لا تقوم مدارس دلة لتعليم القيادة إلا بدور بسيط جدا يغلب عليه الطابع الرسمي من قبل رجال المرور.
إن نتيجة تعلم الكثير منا القيادة بنفسه جعل الكثير لا يعون الإشارات المرورية والأنظمة المرورية، وخطر تلك المخالفات على أرواح الآخرين، فتجد السائق وهو في أقصى اليمين واقفا عند الإشارة الضوئية ينحرف إلى أقصى اليسار مسبباً الخطر له ولغيره ممن يقودون سياراتهم في الشارع، إضافة إلى تعطيل السير في الشارع، ولم أر يوما أن مثل هؤلاء يطبق في حقهم الجزاء، خاصة وأن سيارة المرور تقوم بذلك لأن قائد هذه السيارة وقبل أن يكون في المرور تعلم قيادة السيارة في الشارع.