الحكم فى قضية (فقء عين ) مواطن من قبل مقيم والمحامى ينفيها

المستشار المطوع: لا صحة لما نشرته الصحف المحلية والأجنبية من قطعية الحكم في قضية (فقء العين) والقضية بانتظار مصادقة محكمة التمييز بالرياض




الرياض : الوفاق

حصلت (الوفاق) على بيان توضيحي من المستشار نواف بن محمد بن سعد المطوع الوكيل الشرعي للمتهم عبداللطيف نوشاد حول مانشرته الصحف السعودية ووسائل إعلام أجنبية من قطعية الحكم الصادر في قضية (فقء عين) المواطن السعودي (ن.م.ع) إثر مشاجرة حصلت مع المعتدي المقيم عبداللطيف نوشاد.

حيث أكد المستشار نواف المطوع الوكيل الشرعي للمعتدي أن "الحكم لم يكتسب القطعية ولم يصادق عليه من قبل محكمة التمييز بالرياض، وبالتالي فإن أي مناقشة أو أي إشارة أو أي طلبات استرحام أو ما شابه في هذه القضية وفي أيّ مكان وفي أيّ جهة، فهو أمر يفتقد الحقيقة والمصداقية، إذ أن ما بني على باطل فهو باطل".

وفيما يلي نص البيان: بوصفي وكيل شرعي للمقيم المتهم عبداللطيف نوشاد بالوكالة رقم 30330 الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية بتاريخ 25/6/1425هـ والمتهم في قضية فقأ عين المواطن السعودي (ن.م.ع) إثر مشاجرة حصلت بينهما في محطة وقود بمدينة الدمام، والذي صدر بها الحكم الشرعي الغير مميز برقم 100/5 وتاريخ 13/7/1425 هـ أوضح للجميع الآتي:



أنه وبعد صدور الحكم من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالدمام، فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب، وفضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، وفضيلة الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان، تقدمنا نحن الوكيل الشرعي للمتهم وحسب نص المادة الثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مبينين بها أسباب الاعتراض وطلباتنا وأسبابها في المدة المحددة نظاماً وهي الثلاثون يوماً التالية لإعلان الحكم حسب نص المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وقد تم رفع اللائحة الاعتراضية التي تقدمنا بها مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز بالرياض، وقد صدر بها قرار من محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة إجراءات المحاكمة من جديد، وتمكين موكلنا من كافة حقوقه النظامية وذلك حسب المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وبالفعل فقد تم إعادة المحاكمة من جديد من قبل أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالدمام، وذلك بإعادة نظامية للجلسات بحضور المدعي والمدعى عليه، وبحضورنا شخصياً، وبعد ذلك تم رفع القضية إلى محكمة التمييز لتقرر نظاماً ما تراه حول ملاحظاتها السابقة على الحكم الذي صدر من قضاة المحكمة وفقهم الله.

وبناءً على ماتقدم فإن هذا الحكم لم يكتسب القطعية، ولم يصادق عليه من قبل محكمة التمييز بالرياض، وبالتالي فإن أي مناقشة أو أي إشارة أو أي طلبات استرحام أو ما شابه في هذه القضية وفي أيّ مكان وفي أيّ جهة فهو أمر يفتقد الحقيقة والمصداقية إذ أن ما بني على باطل فهو باطل. ومعلوم أن مثل هذه القضايا لها إجراءات نظامية، فبعد أن تصادق محكمة التمييز على أيّ حكم يقضي بالقصاص فلابد من المصادقة عليه من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حسب نص المادة الحادية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، ولمجلس القضاء الأعلى نقض الحكم وإعادة النظر به من جديد، حسب المادة الثانية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه لا يتم تنفيذه إلا بأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وهو ما يحسب للقضاء السعودي في مثل هذه القضايا من إعطاء المتهمين حق الاستئناف وإطالته. لهذا كله ولثقتنا المستمرة في القضاء السعودي والقائمين عليه، فإننا نؤكد أن ما يثار حول القضية في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ليس لها أساس من الصحة وأنها بتلك التصريحات تحكم على الأمر وكأنه أصبح نهائياً وهو ما يخالف الواقع.