الاستثمار الصحيح للمقاصف المدرسية يعود بالنفع على التعليم

كلما نظرنا في ميزانية بلادنا وجدنا أن قطاع التعليم يتصدر القائمة في الإنفاق عليه باعتباره يشكل القاعدة الأساسية لبناء المجتمع ورسم مسار مستقبله ويشمل الإنفاق بناء مدارس للبنين والبنات، وهذا الأمر يقدر لهذه البلاد الغالية وقد حصدنا ثماره ومازلنا نحصدها وذلك من حيث وجود الكفاءات التي تخدم هذا المجتمع في قطاعاته المختلفة فالتعليم في حد ذاته استثمار كما ذكر أحد وزراء التعليم حيث قال إن التعليم (استثمار طويل الأجل) وقد أصاب فيما قال. وفكرة النقاش التي أريد أن أطرحها تدور حول الاستثمار المدرسي فمن واجب هذا القطاع أن يكون له الدخل الذي يدر عليه لتنفيذ المشاريع التعليمية والخطط اللازم تنفيذها من أجل نجاح العملية التعليمية وحتى يتحقق لنا الاستمرار في الاستثمار في بناء الأجيال كما يقصد الوزير يلزمنا وجود الروافد المالية التي لا تجعل التعليم عبئاً على الدولة على المدى الطويل فنجد هناك دخلا لدى كثير من الوزارات التي لا تقوم بمهام بمثل مهام وزارة التربية والتعليم. فهناك العشرات من أوجه الاستثمار المدرسي ومنها (المقصف المدرسي) الذي يقوم على أسلوب غير منظم في معظم المدارس. فإما أن يؤجر بأقل من المبلغ المستحق وإما أن تدخل فيه مصلحة ما وإذا انتهينا من العقد فلمن يكون ريع هذه المقاصف؟ وكيف يسير الصرف؟ هل هو من حق المدرسة أو الطالب أو الإدارة التعليمية أو من حق العملية التعليمية بوجه عام؟.
وقد يتساءل البعض عن دخل المقاصف هل هو جدير بالاهتمام أقول أن مدرسة عدد طلابها 500 طالب مثلا يجب أن يبرم العقد بما لا يقل عن 25000 ألف لأن معدل الشراء اليومي للطالب الواحد يعادل 5 ريالات يومياً فيكون الدخل اليومي 2500 ريال وفي 22 يوما دراسيا يكون 55000 ريال وما نعرفه أن الثلث يساوي كلفة الطلبات في البوفيه. أي يكون مقدار الثلث لما سبق 18333 فيكون الربح الشهري 36666 والربح السنوي 293328 وهذا المبلغ هو الربح الصافي المتوقع لسنة دراسية... فلو نظم تشغيل المقاصف لأصبح من عشرات بنود الاستثمار المدرسي الذي سيكون له عائد بالنفع للقطاع التعليمي بأكمله. ولو قسنا الدخل على خمسة ملايين طالب وطالبة لخرجنا بمبلغ يعادل ما يصرف على بعض الوزارات.
أحمد زهير ـ إدارة تعليم محايل