اشتراط الوكالة والتفويض محدد المدة.

[align=center]الجوازات تدعو الأفراد وأصحاب العمل للمراجعة الشخصية[/align]

[align=justify]أوضحت المديرية العامة للجوازات بأنه يتوجب على من لديه عمالة من الأفراد أو أرباب العمل والمؤسسات والشركات ويرغبون في إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجوازات في جميع مناطق المملكة بأنه يتوجب على صاحب العمل الحضور شخصيا فيما يخص الأفراد مشيرا إلى انه إذا تعذر ذلك فتكون المراجعة بموجب وكالة شرعية مخصصة ومحددة لسنة واحدة .
وأكد بأنه لا تقبل صور تلك الوكالات , أو بموجب تفويض أيضا مخصص ومحدد لمرة واحدة لصاحب مكتب استقدام أهلي أو مكتب خدمات عامه مع أرفاق الأصل بالطلب .

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات بينت بأنه بواسطة مندوبهم فقط , الذي يصرف له بطاقة تعقيب خاصة بالجوازات وشددت على انه لا تصرف هذه البطاقات الا لمنسوبي المؤسسات والشركات والمنشات المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وأضافت: أما المؤسسات الصغيرة التي لا تزيد عمالتها عن ( 50) عاملا فإذا لم يتوفر موظف رسمي فيها فيكتفى بتوكيل شرعي أو تفويض من المؤسسة مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية واشترطت ان تكون مخصصة ومحددة ومرفقة بالطلب مع عدم قبول الصور .

كما بينت بعدم قبول مراجعة الوافدين لإداراتها الا لإنجاز المعاملات الخاصة بأفراد أسرهم المضافين في بطاقات اقاماتهم فقط مؤكدين بأنه يتم تطبيق مقتضى النظام في حالة ضبط أي وافد يعمل بمكتب خدمات عامه أو يقوم بمزاولة التعقيب خلافا لما ذكر وذلك بترحيله مباشرة لبلاده بعد تصفية حقوقه من قبل الجهة القابضة ويكون الترحيل على
حساب المكتب أو الشخص أو المنشأة التي يعقب لها أو على حسابه الخاص .
وأوضحت : إذا كان هناك مخالفة لنظام الإقامة كأن يكون المقبوض عليه يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير فيتم تحويله إلى اللجان الإدارية للجوازات لتطبيق المقتضى النظامي بحق جميع الأطراف .
وستقوم إدارات المديرية العامة للجوازات بإبلاغ وزارة التجارة وفروعها عن المخالفات التي ترتكب من مكاتب الخدمات العامة لتفعيل دورها الرقابي والتفتيشي والتحري وتلقي البلاغات وضبط المخالفات التي يمارسها أصحاب هذه المكاتب لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم . [/align]
[align=center]والله الموفق ؛؛؛[/align]