مائتا مليار دولار تحويلات نقدية للعمالة الأجنبية خلال 12 عاما

[frame="7 80"]http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/17852.jpg
عبد الله البصيلي من الرياض

أكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير أن التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في المملكة للخارج والتي تتم عبر البنوك المحلية والأجنبية، بلغت خلال الـ 12 عاما الماضية نحو 200 مليار دولار.
وأوضح الدكتور الحميد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكتب وكالة التخطيط والتطوير التابعة لوزارة العمل، أن التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية تستنزف الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تقضي بتقليص العمالة الأجنبية في المملكة وإحلال الشباب السعودي مكانهم، وهو ما نجحت فيه الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأبان الحميد أن عدد من تم توظيفهم في حملة التوظيف التي أطلقتها الوزارة أخيرا بلغ حتى الآن 43984 ألف موظف في القطاع الخاص على مستوى المملكة، مضيفا أن الوزارة طرحت أخيرا 110 وظائف شاغرة في القطاع الخاص، وأنها تتنوع بحسب التخصصات المطلوبة وبحسب الشهادات.
وأشار وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير إلى أن مركز المعلومات في وزارة العمل يضم حاليا الكثير من الفرص الشاغرة لطالبي العمل، مناشدا طالبي العمل الاستفادة من هذه الوظائف الشاغرة، مشددا على أن انخفاض الرواتب في القطاع الخاص لا يعني استمراره بهذا الشكل وأن بإمكان الشاب رفع مرتبه في حال اجتهد في عمله.
وطالب الدكتور الحميد، أرباب العمل بالتفاعل مع حملة التوظيف من خلال منح وظائف برواتب مناسبة، مضيفا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أخيرا والتي تقضي برفع الرواتب لموظفي الدولة والبالغة 15 في المائة ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن مناشدة الدكتور غازي القصيبي وزير العمل لمنشآت القطاع ا لخاص برفع رواتب موظفيها لا يعد إلزاما لهما.
وقال الحميد إن مؤسسات القطاع الخاص ستجد نفسها ملزمة برفع رواتب موظفيها في حال رفعت بعض المنشآت من رواتب موظفيها وبالتالي وجدت المنافسة لضمان عدم حدوث انسحابات من قبل الكوادر العاملة.
وبيّن أن زيادة رواتب الموظفين في القطاع سيكون في صالح هذه الشركات، لكونه - والحديث للحميد - يساعد على وجود المناخ المناسب في العمل، ويعزز من إنتاجية وولاء الشخص لهذه المنشأة، معربا عن شكره للشركات التي تجاوبت مع نداء وزير العمل.
وفي سؤال لـ''الاقتصادية'' عن الميزات التي ستقدمها وزارة العمل للشركات التي عمدت إلى زيادة رواتب موظفيها، أكد الدكتور الحميد، أن وزارة العمل تراقب بشكل يومي ردود الأفعال التي تحدث في القطاعات الخاصة حيال مناشدة وزير العمل، وأن الوزارة ستقدم ميزات للشركات المتعاونة وهي حريصة على مكافأة الشركات المتعاونة معها في إنجاح خطط الوزارة، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن تلك الميزات، مضيفا ''أن الوزارة تتطلع إلى أن يتجاوب القطاع الخاص حيال زيادة رواتب الموظفين، وأن الوزارة إذا تبين لها عدم التجاوب فلكل حادث حديث''.
وفيما يتعلق بأزمة العمالة السريلانكية قال الحميد هناك خلاف مع الجانب السريلانكي حيال موضوع العمالة، وأن ذلك لا يعد أزمة بين الجانبين، وسيتم حله من خلال لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية، معتبرا أن الوزارة ليست الطرف الوحيد الذي يملك حل الموضوع.
وقال الحميد أن الدكتور غازي القصيبي وزير العمل سيجتمع غدا مع رؤساء الغرف التجارية في المملكة وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل وهموم المواطن العامل. كما سيجتمع الوزير الأربعاء المقبل مع الفريق الاستشاري المكون من بعض رجالات القطاع الخاص، حيث سيتطرق الاجتماع إلى ضوابط استقدام العمالة المنزلية، ومناقشة ضمان حقوق تلك العمالة. وأفاد الحميد أن حملة التوظيف خطط لها بشكل جيد، مبينا أنها تعد أول حملة للتوظيف في المملكة، وأن عددا من الشباب السعودي أساء فهمها وظن أن الحملة ستقدم معونات مالية للعاطلين عن العمل، وأن عددا ممن سجلوا في الحملة لم تكن لهم رغبة حقيقية في العمل.
وقال إن إلزام القطاع الخاص بوضع حد أدنى للأجور سيؤثر بشكل سلبي على قضية التوظيف، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى انصراف القطاع الخاص عن توظيف الشاب السعودي، مفيدا أن قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك بمقدار 1500 ريال، سيساهم في إلزام الشركات بوضع حد أدنى للأجور بشكل غير مباشر[/frame]