القضاء السعودي يثبت أحكاما بالسجن بحق ثلاثة إصلاحيين

ثبت القضاء السعودي على مستوى التمييز أحكاما بالسجن صادرة ضد ثلاثة إصلاحيين متهمين بالسعي لإقامة ملكية دستورية في البلاد.

وقال أحد محامي الدفاع علي الغذامي إن رئيس المحكمة العامة في الرياض الشيخ سليمان المهنا أبلغ هيئة الدفاع بأن محكمة التمييز أقرت الأحكام الصادرة من المحكمة العامة في مايو/أيار الماضي بحق الإصلاحيين الثلاثة.

وأكد الغذامي الوكيل الشرعي لاثنين من المحكوم عليهم أنه سيرفع القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد وأحكامه نهائية.

واستنكر الغذامي هذا الإجراء وناشد القيادة السياسية التدخل السريع لرفع ما وصفه بالظلم الذي لحق بموكليه وإطلاق سراحهم. وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا أوقفوا يوم 16 مارس/آذار 2004.

وأصدرت المحكمة في مايو/أيار أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة سنوات في حق علي الدميني وست سنوات في حق متروك الفالح، فيما قضت بالسجن سبع سنوات بحق علي عبد الله الحامد.

وقد اتهم الرجال الثلاثة بالدعوة إلى "قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات
غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة" حسب ممثلي النيابة العامة.

وقد أفرج لاحقا عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين في نهاية مارس/آذار الماضي.

وكان الثلاثة ضمن مجموعة من 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى مسؤولين سعوديين كبار دعوا فيها لإصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.