مقال للقصيبي

الذين استمرأوا، عبر العقود الثلاثة المنصرمة، التعامل مع عمالة أجنبية مستقدمة، يدفعها الفقر إلى القبول بأجور دون الكفاف، وتفرض عليها الفاقة تحمل ظروف عمل لا يمكن تحملها، يريدون أن يقنعونا بأن البطالة التي تسفر عن وجهها المرعب في الخليج الآن لا علاقة لها بالعمالة المستقدمة الرخيصة.

هؤلاء الأعزاء يفلسفون ويبتكرون ويحللون، يضعون المخططات ويبدعون المعادلات، ويتحدثون عن قيم العمل، ويتحدثون عن كفاءة الإنتاج، ويتحدثون عن التدريب، ويتحدثون عن «دلع» المواطنين، يتحدثون عن كل شيء ولكنهم يرفضون الحديث عن الأثر المدمّر للعمالة الأجنبية المستقدمة على تشغيل العمال المواطنين.

وأتلقى، بحكم عملي، كل يوم عدة اقتراحات، من مواطنين كرام لا أشك في وطنيتهم، تتحدث عن شركات عملاقة لتوظيف المواطنين، وحلقات من المطاعم والمشاريع الصغيرة تُجعل حكراً للمواطنين، وأشياء كثيرة غريبة من هذا النوع ولا تتحدث عن مربط الفرس: العمالة الأجنبية الرخيصة المستقدمة.

أستعير من الاقتصادي الصديق الدكتور علي بن طلال الجهني رأيا صائباً كرره في أكثر من موضع: «لو فتحت المانيا أبوابها لعمالة أجنبية رخيصة، لما بقي ألماني واحد في مصانع مرسيدس، ولو فعلت أمريكا الشيء نفسه لما بقي أمريكي واحد في مصانع جنرال موترز». أما نحن فقد حولنا أوطاننا إلى وكالات استقدام متخصصة في العمالة الأجنبية الفقيرة البائسة، ثم دفنا رؤوسنا في الرمال أو ربما في الريالات حتى لا نرى الأعداد المتزايدة للمواطنين الباحثين عن عمل.

مشكلة البطالة شئنا أو لم نشأ، هي مشكلة اقتصادية في جوهرها وليس لها من علاج ناجح رضينا أو لم نرض سوى الحل الاقتصادي. وهذا الحل هو ان ترتفع كلفة العامل الأجنبي، إما بالحد الجذري من العمالة المستقدمة أو برفع الرسوم على استقدامها، حتى لا يجد رب العمل أي فائدة من توظيف العامل الأجنبي. ساعتها ينتظم سوق العمل، وتعود قيم العمل، ويصبح للتدريب هدف ومغزى، وتنتهي البطالة بين المواطنين.

لماذا يتدرب مواطن يعرف بعد نهاية التدريب انه لن يجد عملاً، لان العامل الأجنبي الذي تلقى التدريب نفسه يرضى بثلث الراتب؟ وأي جدوى من تعليم المواطنين قيم العمل اذا كانت فرص العمل بعيداً عن متناول أيديهم؟

علقت، يا أخي محمد عبيد غباش (صحيفة «الشرق الأوسط» عدد 12 يوليو 2005)، الجرس بشجاعة عندما قلت: «هل يقبل صنّاع القرار عندنا ان ينافسهم أحد في وظائفهم؟ هناك كفاءات كبيرة ادارية ودبلوماسية في العديد من دول العالم يمكن لها ان تشغل كل المواقع الإدارية الدبلوماسية في الخليج بأجور تمثل عشر ما يدفع حالياً للوزراء والدبلوماسيين وكبار الموظفين فهل نقبل هذا؟».

أيها الأعزاء! عاملوا مواطنيكم كما تحبون أن تعاملوا أنتم وإلا فكروا في وضعكم لو كانت كراسيكم تحتلّها عمالة أجنبية مستوردة، أعلى تدريباً، وأكثر كفاءة!

(أما نحن فقد حولنا أوطاننا إلى وكالات استقدام متخصصة في العمالة الأجنبية الفقيرة البائسة، ثم دفنا رؤوسنا في الرمال أو ربما في الريالات حتى لا نرى الأعداد المتزايدة للمواطنين الباحثين عن عمل. )

كلام جميل ورائع ولاكن كيف يمكن الحد من ذلك ان لم يكن هناك تدخل فعلي من قبل الوزارة في مثل هذا.
والمصيبة العظمي ان تدخل الوزارة كان بدايتا لاصحاب المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن العشر ولم تنظر لتلك الشركات التي تحوي المئات والالاف من العمالة الاجنبية والتي يمكن الاستغناء عنهم واحلال العماله السعودية بديلا فعالا لمثل تلك الاعمال التي لاتحتاج خبرات ولاشهادات علمية او فنية ولاكن لانه يقف خلف تلك الشركات شخصيات ومصالح لايمكن ان تمس او تنذر وهنا مصيبتنا الاعظم والاكبر.
نسمع الكلام والوعود المستمرة من قبل الدكتور القصيبي وتلك الانظمة والقوانين للحد من البطاله والعمالة الاجنبية وتهيئة الفرض الوظيفية واحلال السعودة ولاكن اين ذلك على ارض الواقع اين المفتشين اين الانظمة والجزاءات المطبقة في حق المخالفين والمتحايلين والرافضين لموضوع السعودة لاشئ يذكر سوي الكلام في الهواء الطلق وانا اتحدث من واقع مكانتي وعملي ولدي الف دليل ودليل على صحة كلامي ان مكتب العمل ومفتشية بينبع في سبات عميق لن يفيقوا منه حتي يخافوا الله في اعمالهم ويبعدو المصالح الشخصية عن مكان اعمالهم.
فأنا احد الاشخاص الذي افرح عندما توقف لى معاملة في مكتب العمل واجد تعليقا عليها (التوظيف للسعودة) وعلى العكس اتمني ان توقف جميع اعمالي ولاابالي لارغام الجميع من مسئولين بالسعي وراء السعودة ولاكن (ادهن السير يسير) بمكالمة هاتفية ينتهي كل ذلك وتسير الامور على طبيعتها فهل بعد هذا نبحث عن وظائف لخريجينا وعاطلينا.

(أستعير من الاقتصادي الصديق الدكتور علي بن طلال الجهني رأيا صائباً كرره في أكثر من موضع: «لو فتحت المانيا أبوابها لعمالة أجنبية رخيصة، لما بقي ألماني واحد في مصانع مرسيدس، ولو فعلت أمريكا الشيء نفسه لما بقي أمريكي واحد في مصانع جنرال موترز)
انا من المراهنيين لنجاح الدكتور غازي القصيبي في القضاء على البطالة او على جلها .اذا اعطي الوقت الازم لانه في اهدافه الواضحة سوف تهتزلبعض الاجراءات كراسي وثيرة جدا وصعب التفكير في تحريكها ولكن لن يكون المقابل سهل حيال مواصلة مشواره في القضاء على الاستقدام الغير مقنن والضار اكثر منه مفيد .
اما ان نضع الوم تجاه مكتب العمل بينبع فاعتقد ان فيه من الاجحاف الكثير .بمجرد ان تتوقف معاملتي اوجه الاتهام يتلوه الاتهام لهذه الجهه ,احيانا لابد من التضحية وكذلك لانعترض لاسباب محدده كيف نؤيد السعودة وننادي بها وعندما يحين تطبيقها نضع الاسباب والمسببات ونقول لماذا لاتسعود الشركة الفلانية اوالعلانية واكون انا اول الضحايا للسعوده ولو نظر لهذا الامر من زاوية لماذا انا وليس هم تكون النتيجة الفوضى وعدم النظام .
وهنا اود ان اوجه استفسار انت ياحب الموسسة الصغيرة اوالكبيرة كيف وصلت لما انت عليه اليوم اليس هذا بفضل الانظمة المعمول بها من وزارة العمل .كيف ترفضها الان وتتهمها بمالايجب وهي صاحبة الفضل على الكبير قبل الصغير في وصول الموسسات لمكانه جيدة من المردود المادي تجاه اصحابها .ولاحسد في هذا ولكن وجب على هولاء تطوير انفسهم وتحسين مداخيلهم وفق الطرق الصحيحة والتي لاتعود بالضرر على الوطن وابنائه قد لاتكون واضحة المعالم نسب هذا الضرر للفرد العادي او صاحب المصلحة الوقتيه ولكن علينا ان نحن مواطنيين واعين لما يدور ويحصل في العالم والمتغيرات التي تذهل صاحب النظر المحدود ان لانعيب تجاة الاصلاح الذي لايختلف عليه اثنان وهو السعودة ولاغيرها مهما كانت النتائج والمبررات .[/size]