شركة بدلا من المرور في تقييم ومباشرة الحوادث في السعودية

سيف اليزل بابكر من الرياض:

بات في حكم المؤكد أن تؤول صلاحيات تقدير الحوادث المرورية ومباشرتها في السعودية من قبل القطاع الخاص، لينتهي بذلك دور الإدارة العامة للمرور، وهي الجهة الحكومية التي تواجه زيادة مضطردة في معدلات الحوادث والوفيات في البلاد يوما بعد يوم. ويعلن نهاية شهر يوليو الجاري تأسيس شركة نجم للخدمات من قبل شركات التأمين التي رخص لها أخيرا في السعودية، لتصبح هي الجهة المخول لها مباشرة الحوادث وتقدير خسائرها ودفع التعويضات، أي أن الحادث المروري سيقدره موظفون يعملون في الشركة ويلغي بذلك تقدير الخسائر من قبل ثلاث ورش خاصة وهو النظام المعمول به حاليا.

وأوضح لـ (إيلاف) موسى الربيعان رئيس مشروع نجم وعضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية اليوم، أن مشروع شركة نجم للخدمات سيرى النور قريبا حيث كلفت شركة استشارات عالمية لدراسة الجوانب التنظيمية والقانونية، مشيرا إلى أن هذه الشركة، وهي (دلويت آند توتش ـ أمريكية سعودية)، قدمت عرضا مبدئيا في اجتماع للجنة الوطنية للتأمين الأسبوع الماضي في مجلس الغرف السعودية. وبين أن المشروع يجد حماسا كبيرا من قبل شركات التأمين وجميع الجهات ذات العلاقة بالحوادث المرورية وتقدير الخسائر، موضحا أن الشركة ستحمل عبء كبير مما يقوم به المرور حاليا، إذ سيقتصر دوره على تقدير الحوادث الجسيمة مثل التي تقع فيها وفيات أو تلفيات كبيرة.

وعدد الربيعان نشاط الشركة في ستة محاور منها: تقدير الخسائر وتثمينها وتحديد التعويضات للحوادث المرورية حيث ستعمل عن طريق أجهزة متقدمة في عملياتها، وتولي نيابة عن شركات التأمين إدارة مخاطر التأمين، بجانب إنشاء إدارة لتعويضات الشركات مهمتها تحصيل التعويضات من الأطراف التأمينية. وحول رأسمال الشركة بين أنه يعتمد على أجهزة ومعدات عالية التقنية، معربا عن أمله أن يتم الترخيص لمزيد من شركات التأمين بهدف الإسراع في تكوين الشركة، التي وجدت ترحيبا من قبل المواطنين وجميع الجهات المشاركة فيها.

وتعد شركة نجم للخدمات واحدة من مشاريع نجم لتطوير التأمين على السيارات، الذي أعد منذ فترة طويلة دون تطبيق بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، الإدارة العامة للمرور، وشركات التأمين العاملة في البلاد. ويهدف المشروع إلى معالجة الأخطاء التي صاحبت تطبيق قرار مجلس الوزراء عام 1422 والقاضي بتطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات الأجنية والتامين على رخص القيادة الخاصة تجاه الغير، والتي بلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال سنويا. ويدعم هذا المشروع مقترحات قدمها أعضاء في مجلس الشوري بداية الشهر الجاري بأن يتولى القطاع الخاص مسؤولية تقدير الحوادث المرورية وتثمين التعويضات، وهو الأمر الذي وجد صدى طيبا خاصة مع ازدياد معدلات الحوادث وضعف المرور في التصدي لكثير من المخالفات التي تشهدها مدن وشوارع السعودية.

ويتضمن مشروع نجم الكبير إنشاء نظام فعال وحديث لتثمين وتقدير خسائر الحوادث المرورية، تأهيل البنية الورقية والمستندية اللازمة لإنشاء الربط الإلكتروني بين شركات التأمين مع البعض والمرور، إنشاء نظام حديث للمقاصة بين شركات التأمين، إنشاء مركز معلومات يضم قائمة تحذيرية للأشخاص الذين ترتفع لديهم معدلات الخطر، وطرح مقترحات لتوحيد الإجراءات القضائية.

وتتمثل أهمية مشروع نجم في أنه يعمل على الحد من التحايل في المطالبات والذي يعتمد حاليا على استغلال الثغرات القائمة في إجراءات المطالبات، تيسير إجراءات المطالبات على جمهور العملاء، تحقيق العدالة بين عملاء شركات التامين المختلفة وكذلك تحقيق العدالة بين شركات التأمين وحملة الوثائق، تأهيل القوى العاملة على أسس علمية سليمة تواكب الأطر العالمية.

وتتمثل المرحلة الأولى للمشروع في إعداد وثيقة التامين الموحدة، إعداد نموذج موحد للإبلاغ عن الحوادث، إعداد تقرير المرور الموحد، دراسة وإعداد نظام لتثمين السيارات وتقدير الخسائر، إنشاء لجنة للفصل في المطالبات. وتشمل المرحلة الثانية توحيد معاير وأنظمة التثمين، إنشاء نظام للمقاصة بين شركات التامين، إنشاء مركز معلومات تأمين السيارات، توحيد إجراءات المحاكم المرورية، والمساعدة في ابتكار طرق حضارية تساهم في تطبيق التأمين الإلزامي.