هل تسمح السعودية بالمساءلة؟
داود الشريان - « صحيفة البيان الإماراتية » - 3 / 5 / 2005م - 5:38 م
بدأ أهالي منطقة عسير جنوب السعودية تحركاً لمقاضاة وزارة النقل والمواصلات، وعدد من مسؤولي الوزارة السابقين والحاليين ومساءلتهم عن أسباب الكارثة التي وقعت في «عقبة ضلع» وذهب ضحيتها 28 شخصاً، وتتضمن عريضة الدعوى التي ستقدم خلال أيام إلى الجهات القضائية جوانب شخصية لمقاضاة واستجواب المسؤولين عن تنفيذ طرق المنطقة التي تسببت في كوارث مماثلة خلال الـ 25 سنة الماضية.
الإهمال والتقصير هو سبب وقوع هذه الكارثة، وهو السبب ذاته الذي كان وراء مأساة حريق حفلة زفاف قرية القديح عام 1999 التي أقيمت في خيمة مستأجرة تفتقد أبسط شروط السلامة وفي قرية ليس فيها مركز للدفاع المدني، وقبلها فاجعة مدرسة جلاجل التي أدى سقوطها إلى وفاة طالبات بعمر الزهور، ناهيك عن كارثة حمى الوادي المتصدع.
وحوادث أخرى طواها النسيان، وجميعها تؤكد الاستهتار بحياة الناس، وضعف قوانين الرقابة ومساءلة من يتسبب في مثل هذا النوع من الجرائم. وفي كل مرة يقع حادث تصدر الجهة المسؤولة بياناً مقتضباً تقول فيه «إنها ستبحث في الأسباب، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في حينه».
وهذا بالضبط ما أعلنه وزير النقل السعودي أمس، لكن الذي اعتاد عليه المواطن السعودي هو أن «الحين» في رزنامة المسؤولين السعوديين يتحول إلى حين من الدهر لا ينتهي، ثم تأتي كارثة جديدة وتشغل الناس عن سابقتها، وهكذا دواليك.
هذه المرة يبدو أن الدهر السعودي في المساءلة سيصل إلى نهاية، فلأول مرة يتحرك الناس متضامنين لمساءلة الحكومة، ولأول مرة يجري الحديث عن مناقشة مصير المبالغ التي تم صرفها على هذه الطرق، ومقارنتها بالإنجازات الفعلية، وفي هذا إشارة واضحة إلى احتمالات الفساد في هذه الوزارة.
ولأول مرة أيضا يجد أمير المنطقة نفسه ملزماً بتلبية رغبة الأسر المفجوعة والوقوف معها لأخذ حقها من المسؤولين عن الكارثة، فهو وجد أن الصمت على أخطاء تنفيذ طرق منطقة عسير التي كلفت خزينة الدولة مليارات الريالات لم يعد ممكناً.
في السعودية لم يعتد الناس على مساءلة الوزراء ومن في حكمهم أو أقل منهم، ناهيك عن من هم أرفع من ذلك، وأقصى عقوبة يتلقاها المقصر هي إعفاؤه من منصبه، مثلما حدث مع رئيس تعليم البنات الذي أعفي بعد حريق مدرسة مكة، ومن قبله وزير الهاتف علوي كيال.
ووزير الصحة حسين الجزائري الذي سبب إهماله انتشار السل والملاريا في مدينة جيزان، لكنه عين بعدها في منصب إقليمي مهم، والغريب أن قرارات الإعفاء على قلتها لا تقول إن الوزير أو المسؤول قصر وإنما تشير إلى انه أعفي بناء على طلبه... يقصر ويستجاب لطلبه!
هذه المرة نتمنى أن تتحول «عقبة ضلع» إلى مرحلة فاصلة وتكسر ضلع المقصرين والمستهترين بحياة الناس، وتتبنى الحكومة مبدأ مساءلة الوزراء ومن في حكمهم، وتعاقب المقصرين في شكل علني، فلابد من موقف يواسي الناس ويخفف مصابهم، ويحمي حقوق المواطنين، ويكرس هيبة الدولة أمام الجميع، فضلاً عن أن خطوة كهذه ستجعل الحديث عن الإصلاح واقعاً يلمسه الناس، وليس مجرد كلام في الندوات وافتتاحيات الصحف.
