ماالقصد ب جريمة الاستجابة للرجاء والوساطة

هذا الخبر ورد في جريدة الجزيره السعوديه يوم الاثنين على ماأعتقد والله أعلم

وموثق بصور الشخصين المحكوم عليهم

[ALIGN=CENTER]السجن لمرتكبي جريمة الاستجابة للرجاء[/ALIGN]

أقدم المدعو علي عتيق العمراني والمدعو عيد عوض العمراني سعوديي الجنسية على جريمة الاستجابة للرجاء والوساطة، وأسفر التحقيق معهما عن ادانتهما بما نسب إليهما وباحالتهما إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 173/د/ج/17 لعام 1424هـ المتضمن ادانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما لمدة سنة وتغريم كل واحد ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بانفاذه.

[ALIGN=CENTER]أخي المنار
هذه الجريمة ( الجديدة ) تساءل عنها الكاتب قينان الغامدي كما تساءلت عنها وهذا ما كتبه في صحيفة الوطن[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]أنتظر رئيس "القضاء الأعلى" أو وزير العدل: رجاء لرئيس "ديوان المظالم"[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]قينان الغامدي
كتبت هنا مقالا يوم الاثنين في 11 رمضان المنصرم وجهت من خلاله سؤالاً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان عن مبررات الأحكام التعزيرية التي يصدرها بعض القضاة وتنشرها الصحف متضمنة بضعة آلاف من الجلد وبضع سنين من السجن، وقلت إن كل القضاة الذين أصدروا أحكاماً تعزيرية من هذا النوع لا شك في أن لديهم مبررات شرعية، وهي مبررات مكتوبة حتماً في دفاتر الضبط، والمطلوب إعلان هذه المبررات، وتوعية الناس بها من جهة، ودفع الشبهات عن أحكامنا القضائية من جهة أخرى فالناس يعرفون - وهي معرفة عامة - أن أحكام التعزير يجب ألا تتجاوز حداً معيناً، ومعروف أن أقصى حد في موضوع الجلد لا يتجاوز الـ "مئة جلدة". بينما يقرأون في الصحف عن أحكام تصدر في "شبهة زنا" أو نحوها بآلاف الجلدات وعدد من السنوات. ولم أتلق إجابة على سؤالي وطلبي حتى الآن، ومازلت واثقاً من أنني سأتلقاه، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى - جزاه الله خيراً - أكثر مني حرصاً على توعية الناس، وعلى سمعة القضاء والقضاة، ومثله وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأرجو أن يتكرما بتجلية هذه المسألة للناس، إذ إن السؤال مازال يتردد ويبحث عن إجابة مقنعة ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد قرأت خبراً في الصفحة الأخيرة من صحيفة "الجزيرة" في يوم الخميس 28 رمضان المنصرم يقول: "أقدم المدعو.... والمدعو.... " من الجنسية السعودية" على جريمة الاستجابة للرجاء والوساطة وأسفر التحقيق معهما عن الاعتراف بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم، وتاريخ، المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما لمدة سنة وتغريم كل واحد ألف ريال، وقد بُلِّغت الجهة المختصة بإنفاذه".
الخبر المنشور ومعه صورتان ملونتان لـ"المدعوين"، وقد عدت لقراءته مرة أخرى فلم أفهم معنى "الاستجابة للرجاء" ولم أستوعب أن "الوساطة" جريمة، فقلت في نفسي لعل هناك خطأ، فاتصلت بزميلنا الكبير الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير "الجزيرة" الذي رجع إلى قسم التصحيح في الصحيفة وأحضر الأصل، وقال الخبر لا خطأ فيه، هكذا ورد بالنص من المصدر، فقلت: ما معنى "الاستجابة للرجاء". قال: علمي عملك. سألت آخرين لا يقلون عن مستوى المالك، وكلهم دُهِشُوا وصمتوا، فقررت أن أتوجه بالسؤال عن هذا الحكم "الغريب" الذي - حتماً له مبرراته، ولكن لم يسمع به أحد ممن أعرف - من قبل، إلى رئيس ديوان المظالم الشيخ الفايز، وأقول له مستعجلاً علمه الغزير، أنقذنا من الحيرة يا فضيلة الشيخ، واشرح لنا - جزاك الله خيراً - ما معنى "الاستجابة للرجاء" بصفتها جريمة تستحق السجن سنة والغرامة ألف ريال مثلها مثل "الرشوة والتزوير" ثم هل أصبحت الوساطة جريمة وأقصد هنا "الوساطة" التي نعرفها، المتفشية في مجتمعنا، والتي - كما يقال ويشاع - إنها - أحياناً - تحول دون حق، وتعطي من لا يستحق، وغالبيتها تتم بعاطفة وبحسن نية ومن باب الخدمة ولم نسمع أن أحداً عوقب بسببها إلا هذه المرة، ولعله عوقب أحد لكنه لم يعلن عنه إلا هذه المرة. على كل حال أرجو أن يستجيب رئيس ديوان المظالم سريعاً لرجائي، ويجلي هذه المسألة.
[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]الاثنين 3 شوال 1425هـ الموافق 15 نوفمبر 2004م العدد (1508) السنة الخامسة[/ALIGN]

ولن يستجيب ولن تنجلي حتى يُعبث بها على الفضائيات من خلال برامج الجزيرة وترّهات طاش ما طاش !