المؤتمر الدولي السابع لبيئة المدن 2017 يختتم أعماله بينبع
اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع "بيئة المدن 2017"، الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي وبدعم من منظمة المدن العربية، بعد أن شهدت أعمال اليوم الأول تقديم العديد من أوراق العمل واستعراض عدد من التجارب المميزة بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال المحافظة على البيئية والتنمية المستدامة يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
https://attachment.outlook.office.ne...live.com&isc=1
وناقشت جلسات اليوم الأخير العديد من الملفات الهامة ذات العلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنسيق بين الدول للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية للحفاظ على البيئة وخلق الحوافز والظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاريع المستدامة.
وناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر والتي جاءت بعنوان " الاستثمار في مستقبل واعي بيئياً " وتراس الجلسة المهندس دانا الكودي، من وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، وتناولت محاور الجلسة ، تمويل المشاريع البيئية بين القطاعين العام والخاص، وناقشت الجلسة آخر المستجدات في اعمال التطوير المستدامة، والدور الحكومي في إيجار بيئة عمل للاستثمار.
كما تناولت الجلسة الخامسة من المؤتمر، والتي جاءت تحت عنوان " التصميم العمراني المستدام " وقد رأس الجلسة الدكتور إبراهيم هوتيت ، الاستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وناقشت الجلسة " مدينة دبي المستدامة " التصاميم العمرانية المستقبلية الجاهزة، وتضمنت الانبعاثات الكربونية العالمية، فيما أستعرض المهندس أحمد سعيد البدواوي مدير إدارة الاستدامة الطاقة المتجددة من بلدية دبي مشروع الاستدامة الابداعية لمدينة دبي.
وعقدت الجلسة الأخيرة بعنوان المباني والتجهيزات الاساسية المستدامة التي رأسها الدكتور علي عوض العامودي وقد تناولت عدة محاور بدأها السيد اكبر ذاكر مدير هندسة النظم في شركة فيلبس السعودية للإنارة عن الانارة الرقمية كما تحدث الدكتور عبدالستار نظامي استاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن اوليات المدن المستقبلية المستدامة في منطقة الشرق الاوسط واخير تحدث السيدة كنكانه دوبي بقسم الابحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن اعادة تأهيل واستخدام وتحسين التجهيزات الاساسية القائمة.
وفي الختام، كرم سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، المتحدثين ، وأعلن بعد ذلك عن انتهاء فعاليات المؤتمر، وأستعرض التوصيات وهي :
https://attachment.outlook.office.ne...live.com&isc=1
أولا :-
قدم جميع المتحدثين والمشاركين الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة و شعبا على حسن الاستضافة والتنظيم مثمنين ما قدمته الهيئة الملكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية وجميع الشركاء والشركات الراعية واللجان التنظيمية من جهود مشكورة لإنجاح هذه المؤتمر العلمي متمنين اهمية استمرار هذه اللقاءات العلمية الهادفة بشكل دوري
كما يتمنى المشاركون ان تتخذ الجهات المنظمة الخطوات اللازمة لتعميم هذه المخرجات في جميع القنوات الاعلامية والاهتمام بها ووضعها موضع التنفيذ.
ثانيا :
ان تحقيق الاستدامة يعتمد بشكل أساسي على روح التفاعل الايجابي بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون البناء بهدف الوصول الى بيئية صحية ومستدامة تعزز الاستثمار وتفعل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتي تشكل الركائز الاساسية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة
ثالثا :
أهمية توجيه قطاع الاعمال نحو الاستثمار في تطوير قطاع الصناعات التحويلية حسب اعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة وتقنيات صديقة للبيئة .
رابعا :
إن الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية تلعب دوراً هاماً في الاستدامة حيث انه من الضرورة بمكان تبني استراتيجيات وسياسات وتشريعات وخطط عمل ومؤشرات اداء واضحة تضمن تحقيق اهداف استراتيجية وطموحه خاصة في تدوير وتقليل واعادة استخدام وتحويل النفايات الى طاقة.
خامسا :
أهمية تضمين معايير كفاءة الطاقة في تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة المشاريع التنموية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة القطاع الخاص في المشاركة في تبني التغيير نحو الاستثمار الأخضر.
سادسا :
تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة وفرص تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يحقق التكامل وصولا لبيئة مستدامة واقتصاد أخضر
سابعا :
ضرورة الاعتناء بمفهوم المسئولية الاجتماعية وتقدير جهود القطاع الخاص وتثمين تحمّله لمسئولياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية على مستوى المدن من اجل تحقيق الاستدامة
ثامنا :
أهمية الالتزام بمعايير المباني الخضراء والاستناد إلى أعلى معايير التصميم المستدام والذكي في تصميم المدن والشركات وغيرها
تاسعا :-
حث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئة موثوقة ضمن منظومة حوكمة رشيدة تدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية وتحفيز كافة الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة و الحد من آثار التغير المناخي السلبية
عاشرا :-
تشجيع الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية وفرص التطوير التي توفرها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وإشراكها في عملية إبتكار حلول وتقنيات إبداعية ومستدامة تدعم جهود المدن والشركات في التصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة
الحادي عشر :-
تعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية وخصوصا الهيئات الدولية والمنظمات المتخصصة والجهات العلمية والعملية ذات العلاقة باستدامة المدن من اجل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الداعمة للتنمية الخضراء .
الثاني عشر :-
وضع استراتيجيات لمواجهة حالات الطوارئ والمخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحالات عبر التخطيط المتكامل والشامل بين مختلف الجهات الفاعلة
الثالث عشر :-
تعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وتطوير برامج وفرص لمشاركة الشباب والمرأة والأطفال وكافة الشرائح و الفعاليات المجتمعية في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.
