مطالب سجناء الحقوق الخاصه .

وكذلك اصحاب الحقوق الخاصه ( المقرضين و المطالبين بالتعويض عن التلفيات الناتجة عن الحوادث .الخ.) ساهموا معنا في هذه المبادره وتنازلوا عن كامل المبالغ او جزء منها او ساهموا بايداع ما تجود به انفسكم فاليوم دائنون ولا نعلم غدا فقد تصبحوا مدانين وتنتظرون المساعدة والوقفة الصادقه لانهاء ما قد تقعون فيه من مغرم .

تنفيذ احكام السجن لمن صدر بحقه صك باثبات حقوق خاصه ما هو الا الزام للمدان بسديد ما عليه واختبار لقدرته الماليه فلوا كان يدخر مالا او عينا لتصرف به قبل دخوله السجن وتمدد مدة السجن كل ثلاثة اشهر وهاكذا حتى يتم سداد الحق الخاص او يتنازل صاحبه .


ومما ننعم به في هذا العهد ان الدوله لا تتدخل في الحقوق الخاصه وتترك لاصحاب الحقوق الخاصه مساحة كافية للتفاوض قبل وبعد تنفيذ الاحكام للوصول الى حلول تخدم اطراف القضايا .


لذا رسالتي لمن طالب ويطالب في تنفيذ الاحكم للحصول على الحق الخاص اتقوا الله في من اسر بسبب تعامله معكم فان كان من عرف عنه التلاعب في حقوق الناس وله العديد من القضايا فذلك تفريط وكان من الاولى معرفة وضعه المالي قبل اقراضه .


اما من حدته الظروف كالمرض او الحاجة او بسبب تلفيات ناتجة عن الحوادث وغيرها فهذا حتى ولو سجن تنفيذا للاحكام الصادرة بحقه فقد تعطلت مصالحه وتأثرة مصادر دخله وكل يوم يقضيه في السجن يكلفه الكثير من الخسارة الماليه قد تتجاوز المبالغ المسجون بسببها وحتى لو ساهم المحسنون واصحاب السعة في المال فقد استغلت مبادراتهم وما زال البعض يفرط في ماله ويترك عملائه حتى يحل كامل مبالغ الدين ثم يتقدم باثباته والمطالبه بتنفيذ الاحكام .


لاصحاب الحقوق الخاصه ضمنت الدولة رعاها الله اثبات ما لكم وفتحت لكم ابواب محاكم التنفيذ وامنت المأوى لحجز حريت عملائكم العاجزين عن تقديم ما يمنحهم الحريه وهذا لا يعني باي حال من الاحوال بان الموقوف سيستمر سجنه وتتجهل ما لحقه من ضرر .


اذا لسجناء الحقوق الخاصه طلب انقله من خلال هذه المشاركه وهو :
1- تنفيذ الاحكام يمر بعدة مراحل ومنها اصدار امر السجن بمجرد الاعتراف بالحق الخاص ويقدم السجن على اي اجراء اخر مثل استقطاع مبلغ من دخل السجين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
2- مصالح السجناء الماليه تتأثر بعقوبة السجن ويطالبون بتحميل من تسبب بايقافهم بخصم ايام التوقيف من المبالغ الموقوفين بسببها . فما دام المال عند صاحبه غالي فالحرية اغلا واثمن عند المدين.
3- الزام اصحاب الحقوق الخاصه بوضع شرط جزائي يضمن للطرفين حقهما عند التقاضي بحيث يتم خصم عدد ايام سجن المدين ومتى ما تجاوز عدد ايام سجن المدين المبالغ المسجون بسببها يطلق سراحه وتنتهي الدعوى او يتراضيا ويعيدا جدولة الدين وتعاد معاملة السجين لمحكمة التنفيذ لاصدار اوامر الحسم من دخل المدين .