دراسة "تحول" موظفي المراكز الصحية والمستشفيات للتشغيل الذاتي تتواصل

وافقت جهات العليا على توصية تقضي بقيام وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإعداد دراسة مفصلة عن الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية الذين سيخضعون لبرنامج التشغيل الذاتي، وسلّم الرواتب الخاص به، والذين تفوق أجورهم ومزاياهم وقت إعادة تعيينهم، ما يستحقونه بموجب سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي، على أن تشمل الدراسة أعدادهم ووظائفهم والتكاليف المالية المترتبة على ذلك.
وتأتي الموافقة لضمان عدم تأثر الموظفين مادياً عند تحويلهم من وظائف الخدمة المدنية إلى برنامج التشغيل الذاتي، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة؛ لاستكمال برنامج تحول الموظفين الذي تتجه وزارة الصحة لتطبيقه بنقل موظفي المستشفيات والمراكز الصحية من نظام الخدمة المدنية إلى برامج مختلفة؛ منها برامج التشغيل الذاتي، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت جميع الإجراءات التي تمّت أخيراً على برنامج التحول، ومن ضمنها اجتماعات ومحاضر أعدتها "هيئة الخبراء في مجلس الوزراء"، أن التحول لن يكون له أي تأثير مادي سلبي على الموظفين، حيث نصّت التوصيات على اشتراط ألا تقل الأجور والمزايا المالية للموظف عما كان يتقاضاه في الوزارة.
فيما اعتمدت الجهات المعنية قبل أيام قليلة لائحة جديدة لتنظيم العمل لبرنامج التشغيل الذاتي في بوزارة الصحة، والذي تم من خلالها تمديد فترة الإجازات، حيث منحت الموظف إجازة سنوية لمدة 36 يوماً، وحددت اجازة عيد الفطر بـ 10 أيام، وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك بـ 10 أيام.
يشار إلى أن مبادرة تحويل الصحة كوادرها الوظيفية بنقل الموظفين من نظام الخدمة المدنية إلى برامج مختلفة منها برامج التشغيل الذاتي ونظام التأمينات الاجتماعية للقواعد والترتيبات الخاصة بنقل العاملين في القطاعات المستهدفة دون التأثير على العائد المادي للموظف ستُساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، واستقطاب المواهب المطلوبة، وتقديم الخدمات في المناطق الطرفية، ويعزز القدرة على متابعة وإدارة الأداء ضمن أطر منهجية عادلة للتقييم. وكانت لجنة مشتركة مُشكّلة من الصحة ووزارتي المالية والخدمة المدنية قد أقرّت العام الماضي محضراً تضمّن توصيات تحول الموظفين، وفق ضوابط نظامية تم رفعها للجهات المعنية، حيث تمّت مناقشتها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي أجرت تعديلات شكلية عليها، ومن ثم رفعتها للجهات المعنية، حيث صدرت توصيات ومن ثم موافقة جهات عليا على قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة مفصلة عن الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية الذين سيخضعون لبرنامج التشغيل الذاتي وسلم الرواتب الخاص به، والذين تفوق أجورهم ومزاياهم وقت إعادة تعيينهم ما يستحقونه بموجب سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي، على أن تشمل الدراسة أعدادهم ووظائفهم والتكاليف المالية المترتبة لذلك.
الجدير بالذكر أن التوصيات التي أعدتها لجنة التحول في وزارة الصحة ونوقشت في اجتماع هيئة الخبراء، وأجريت عليها تعديلات شكلية، تضمّنت تقسيم الموظفين على فئتين؛ الأولى من تقلّ خدمتهم عن ٢٠ عاماً، والثانية لموظفين تزيد خدمتهم على ٢٠ عاماً. وأكدت المعلومات أن التوصيات تتيح خيارين للموظفين الذين تقلّ خدمتهم عن ٢٠ سنة بعد إنهاء خدمتهم، حيث يتاح لهم الاختيار بين تصفية الحقوق التقاعدية بناءً على طلبه وإعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرّها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة. وتضمّن الخيار الثاني إعادة تعيين الموظف على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرّها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة، وضمّ خدماته بناءً على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، على أن تعدّ خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.
وبالنسبة للموظفين الذين تبلغ خدماتهم المحتسبة 20 سنة فأكثر أوصي بأن تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد الخيارين:
الأول: إحالته للتقاعد المبكر بناءً على طلبه، وإعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة.
الثاني: إعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرّها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة، وضم خدماته بناءً على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، على أن تعدّ خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.