«الصحة» تُلزم المستشفيات بدراسة الحالة الاقتصادية للمرضى

قالت مصادر بوزارة الصحة إنه تم تكليف جميع الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المنشآت الصحية بدارسة الظروف الاقتصادية للمرضى؛ لتقديم مساعدات مالية وعينية لهم، ووضع الآليات التي تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق الأهداف العلاجية للمريض وأسرته.
أضافت المصادر أن الوزارة ألزمت الأخصائي الاجتماعي بمناقشة حاجة المريض للمساعدة، ومن ثم يقوم بتسجيل نموذج المساعدات المادية المتبع في الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، ويقوم رئيس القسم بإرسال النموذج لقسم الخدمة الاجتماعية لاستكمال إجراءات حصول المريض على المساعدة، وإذا تمت الموافقة يبلغ المريض أو أسرته للحضور لاستلامها.
وأشارت إلى أنه يتم تأمين المساعدات غير النقدية كمكافآت وفق برنامج تعديل السلوك لكل مريض، وتسلم وفق نموذج يخصص لذلك، أما المساعدات التي تقدم كمكافآت للمرضى فتُؤمن قيمتها من المخصص المالي لبرنامج التأهيل كل 6 أشهر. وختمت المصادر بأن الصحة حثّت المستشفيات على تقديم المساعدات الأخرى، مثل دفع قيمة الدورات التدريبية، وأجهزة الكمبيوتر، ومكائن الخياطة، والكتب، والنظارات، وأدوات الهواية والإنتاج المختلفة، والأجهزة الرياضية، والملابس، ومواد وأدوات العناية الذاتية، وغيرها.