السعودية: توجه للسماح للوافد بالاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه

ذكرت مصادر أن الجهات الرسمية بالسعودية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى، تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحًا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 في المائة، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 في المائة.
وتتجه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ20 في المائة سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرًا على السعوديين، مما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال. ووفقًا للمعلومات، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة .
ويأتي هذا التوجه متوافقًا مع تصريحات أطلقها الدكتور ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية “نمو” أواخر الشهر الماضي قال فيها، إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها. وأشار وقتها إلى أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة، حيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.