«الصحة»: وجود جهة ضامنة شرط لعلاج مجهولي الهوية بالمستشفيات

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن تلقى الوزارة تعليمات مشددة بعدم تقديم خدماتها العلاجية للمرضى مجهولي الهوية، إلا بوجود جهة ضامنة للمريض مثل الشرطة أو الهلال الأحمر، وتلتزم باستلامه بعد إنهاء البرنامج العلاجي الخاص به، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة. استثنت المصادر الحالات التي تصل عن طريق الجهات الأمنية، بحيث يتم أخذ التعهدات اللازمة من الجهة الأمنية بإحضار ما يثبت هوية المريض واستلامه عند انتهاء الفترة العلاجية، وكذلك الحالات الطارئة، ويتم تسليمها من خلال النقطة الأمنية المتواجدة بالمستشفى، بعد أخذ التعهدات اللازمة بإحضار ما يثبت هوية المريض واستلامه عند انتهاء الفترة العلاجية . وقالت المصادر: إن من حق المسؤولين عن التفتيش التحقق من ملابس المريض، وتفتيش ممتلكاته التي جلبها للمستشفى، ويجب إعلام الطبيب بنتيجة التفتيش ومدى تجاوب المريض، ثم يتم تسجيل اسم المريض والتاريخ ونتيجة التفتيش، ويوقع على ذلك وكذلك يطلب توقيع مندوب وحدة مكافحة المخدرات عند دخول المريض أقسام الإدمان، مبينة أنه عند ضبط أي مواد ممنوعة مع المريض تصادر وتسلم للجهة المعنية، وإذا رفض المريض التفتيش فيجب الاستعانة بالجهات الأمنية بالمستشفى. وأوضحت أنه يجب توفير بيئة آمنة للمرضى وحمايتهم من إيذاء أنفسهم أو الآخرين، ووضع آلية للمسؤولين عند عملية التفتيش بحيث يتم تفتيش جميع المرضى وذلك قبل دخولهم الأقسام، وأن يتم السؤال قبل دخول المريض للأقسام، وكذلك سؤال المريض قبل التفتيش عن وجود ممنوعات لديه، وأن تكون عملية التفتيش دقيقة، وتشمل الفحص البدني من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، وذلك بالتحقق من الرأس والأذنين والفم والصدر والظهر وملتقى الفخذين والفخذين والرجلين والقدمين والأصابع والإبطين، وفحص كل الأعضاء الصناعية إن وجدت لدى المريض.