قالت مصادر مطلعة أن لجنة وزارية عليا تتشكّل من وزراء المالية، العمل، الاقتصاد والتخطيط، ستقوم بدراسة البيانات المسجلة بحساب المواطن وستضع السياسات والإجراءات التي بموجبها سيتم تحديد الفئات المستحقة في حساب المواطن .
وأضافت المصادر انه بعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم رفع تقريرها إلى المقام السامي لإقرارها، تمهيدًا لرفع الأسعار وصرف المبالغ لمستحقيها عبر حساب المواطن لمدة دورة واحدة .
