7 دول تستعد لفتح ملحقات عمالية سعودية

اقتربت اللجنة المعنية بملف الملحقيات العمالية، من وضع الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الملحقيات العمالية في سبع دول خلال العام الجاري 2017، وذلك بعد أن أقرّها مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي.
وباتت اللجنة المشكّلة من ثلاث وزارات "العمل والتنمية" و"الخارجية" و"الخدمة المدنية" بصدد تحديد الموعد الفعلي لبدء عمل هذه الملحقيات في الدول السبع: (مصر، والهند، والفلبين، وباكستان، وبنجلادش، وإندونيسيا، وسريلانكا). وقالت مصادر مطلعة، إنه لا توجد نية -حتى الآن- لدى الجهات ذات العلاقة في توسيع دائرة إنشاء ملحقيات جديدة في دول أخرى غير المعلن عنها. مؤكدة أن اللجنة حددت مهامّ الملحقيات السبع، التي تتمثل في تحسين آليات توظيف العاملين الأجانب وإدارة وكالات الإرسال، والإشراف على مراكز التدريب التي ترسل عمالة للمملكة. وتشمل المهامّ أيضًا تعزيز التنسيق مع البلدان المرسلة للعمالة، وضمان حسن تمثيل السعودية في المواضيع ذات الصلة بالعمل، فضلًا عن زيادة وعي الوافدين، وتثقيفهم حول أنظمة العمل في السعودية، وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة. بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، الثلاثاء (28 فبراير 2017). وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والخدمة المدنية، لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، وكذلك تحديد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والخارجية، والخدمة المدنية. وتتولى الملحقيات العمالية مهامّ تحسين وتطوير آليات توظيف العاملين الوافدين، فضلًا عن استقدام العمالة والإشراف على مراكز التدريب، وتسهيل إنشاء التنسيق مع البلدان الموفدة للعمالة، وضمان جودة توظيف الوافدين وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة، كما سيكون للملحق عمل عن كثب مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في البلد الأجنبي.