تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء على المدن الكبيرة

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تخطيط المدن، امس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “التطوير المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية” وذلك بقصر طويق بحي السفارات في الرياض، بحضور وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، والممثل المقيم للأمم المتحدة بالمملكة الدكتور “أشوك نجام”. وناقشت الورشة ثلاثة محاور من خلال تقديم أوراق عمل متخصصة منها ورقة عمل بعنوان “تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة.. الإنجازات والتحديات” قدمها مسؤول مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة، الدكتور خالد النفاعي، وورقة عمل “الإطار المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية” قدمها مستشار أول بوكالة تخطيط المدن الأستاذ الدكتور سليمان أبو خرمة.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لتخطيط المدن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: أن هذا المبادرة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية يعود تاريخها إلى أكثر من عشرين عاما، وتم اعتمادها عام 2001م، وذلك بعد عدد من الدراسات استمرت قرابة 5 سنوات. وأشار آل الشيخ إلى أهمية الاستراتيجية العمرانية في أي دولة، حيث تعد إطارًا هامًا لنشر التنمية وتوزيع الأنشطة والسكان؛ بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة داخل أي دولة، والمملكة من الدول التي تعتبر قارة لذا تصبح ضرورة وجود استراتيجية أكثر إلحاحاً من دول أخرى لتنامي أطرافها وكثرة مدنها وقراها بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي المترامي. وأكد آل الشيخ أن الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية فقط بل هي استراتيجية وطنية، لذا لن تنجح ولا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة جميع قطاعات الدولة ولكل قطاع في الدولة دور في هذه الاستراتيجية وكذلك القطاع الخاص له دور فيها.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية: عندما اعتمدت المملكة رؤية 2030 أصبحت فرصة مهمة للنظر بشكل أكثر عمقا للاستراتيجية، فعملنا في الوزارة على تحديث هذه الاستراتيجية التي تعد إحدى أهم المبادرات الأساسية التي تم طرحها وإقرارها ولله الحمد من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وأصبحت من المبادرات الأساسية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالب آل الشيخ بمراجعة أدوار المدن والمناطق بشكل أكثر عمقًا بحيث نساعد على تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء على المدن الكبيرة التي أصبحت الآن تعاني من تضخم عال في السكان وفي المهام كانت هذه أحد المكونات الأساسية لتفعيل دور الشركاء الحكوميين وغيرهم للعمل كفريق واحد، ونأمل من هذه الورشة أن تكون بداية للنقاش والحوار مع الشركاء والاستماع لملاحظاتهم ومداخلاتهم ومرئياتهم، بما يسهم في النهاية أن يكون هناك استراتيجية محدثة قابلة للتطبيق تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين ورفاهيتهم.
وكشف الدكتور خالد بن مطلق النفاعي مسؤول مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية أن: عدد الدول التي عندها مثل هذه الاستراتيجية قليل جدا،ومن عنده بالفعل مثل هذه الاستراتيجية يواجه تحديات في تفعيلها، المملكة استشعرت أهمية وجود مثل هذه الاستراتيجية منذ التسعينات من 1991م ومن ثم بدأت الحقيقة في إعدادها.
واعتمادها عام ٢٠٠١ وعدد د. النفاعي الفوائد التي عادت على المملكة من تطبيق هذه الاستراتيجية وذكر منها توازن في نشر التنمية على كافة مناطق ومدن المملكة، على الرغم من البعد المكاني والمساحة الجغرافية الشاسعة.
وبدوره قال الدكتور “أشوك نيجام” المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة: إن إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية يعد خطوة أولى مهمة في تنفيذها.
وأشار “أشوك نيجام” إلى أن ثلثي سكان المملكة يعيشون في ثلاث مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وحوالي 80٪ من إجمالي عدد السكان والمقيمين يعيشون في المناطق الحضرية. وهناك عدد قليل من البلدان التي شهدت مثل هذا التحضر السريع وما جلبه من تحديات.
وكشف “أشوك نيجام” إن معدلات التحضر الضخمة قد فرضت تحديات هائلة في التنمية من حيث الاستثمارات وتوفير الخدمات والبنية التحتية. ولكنها في الوقت نفسه وفرت دفعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد “أشوك نيجام” أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون التقني المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يساعد في إيجاد الحلول التي تلبي احتياجات المدن، ومساعدة هذه المدن لتحويل نهج التنمية والتحول إلى تنمية أكثر استدامة وشمولية ومرونة. وقد تم تصميم هذه المساعدة الفنية والتقنية لتعزيز القدرات الوطنية في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
واستعرضت الورشة في جلستها الثانية بعض التجارب العالمية حيث تناولت الجلسة ورقة عمل بعنوان “إدارة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية” قدمها الدكتور “سيباستيان إلبي” من شركة “سبرنت” الاستشارية بألمانيا.
واختتمت الورشة بنقاش عام حول أدوار الشركاء، وتطلعات المستقبل من التطوير المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية.