الشؤون البلدية: إطلاق الرخص الإلكترونية الفورية مارس القادم

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق خدمة الرخص الإلكترونية الفورية رسمياً لأكثر من 150 نشاطا من الأنشطة البلدية ذات العلاقة غير المباشرة بالإنسان وصحته مطلع شهر مارس القادم. وأوضح مدير التراخيص البلدية بالوزارة المهندس عبدالعزيز العمران خلال ورشة عمل احتضنتها غرفة الشرقية أمس أن التراخيص الفورية تم التنسيق حيالها مع إدارة الدفاع المدني، لقصرها على المحلات ذات المساحة 150 مترا، مشيرا إلى أن الرخصة الفورية هي مرحلة أولى يعقبها جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، وفي حال المخالفات الصغيرة يتم التوجيه نحوها، وفي حال المخالفات الكبيرة سوف يتم معالجتها بلائحة الجزاءات، التي تصل إلى إيقاف جميع الخدمات في الجهاز البلدي على مستوى المملكة في حال تقديم معلومات خاطئة في التسجيل الإلكتروني.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إجراء عمليات ربط إلكتروني مع كافة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بعدما انتهت من عملية الربط مع وزارة التجارة والاستثمار في السجلات التجارية، ولا يزال التنسيق قائما بين الوزارتين بشأن إصدار التفويض الإلكتروني الخاص بالشركات.
وأكد صدور قرار بالموافقة على اللائحة التنفيذية التي تنظم إجراءات استخراج التراخيص البلدية التي تتألف من 12 بندا وتمنح مادتها الأولى رؤساء البلديات، والأمناء، والوكلاء صلاحية التجديد وإلغاء أي ترخيص غير مكتمل.
وأوضح أن الوزارة توصلت إلى توحيد مسميات أكثر من 1600 نشاط من الأنشطة البلدية وتم الاتفاق حيالها مع الهيئة العامة للإحصاء، من خلال إصدار دليل موحد لكافة الأنشطة، الأمر الذي قضى على المسميات بين البلديات.