التفاصيل الكاملة لاتفاقية "العمل" و"السياحة".. زيادة التوطين وتأطير الأجور والتوظيف

أبرزت اتفاقية التعاون التي وقّعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدداً من البنود ومسارات التعاون الهادفة إلى زيادة معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، والسعي إلى خفض معدلات الانكشاف المهني بالقطاع، والعمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمِهَن القطاعات السياحية والتراثية.
وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وقّعا -في وقت سابق- اتفاقية تنص على حزمة من مجالات التعاون؛ منها: تشكيل مجلس قطاعيّ مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة، والوزير نائباً للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاعات الخاصة المستهدفة بالتوطين السياحي.
ومن المقرر أن تتركّز مهام المجلس القطاعي حالياً في: تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.
وفي مجال التدريب والتوطين، تُركّز مذكرة التعاون على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات، يحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها، ونِسَب التوطين والتدريب، والدعم المادي المطلوب، وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
كما تتضمن اتفاقية التعاون الموقّعة بين الهيئة والوزارة، العملَ المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدّمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني وخصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، وعقد برامج وورش تدريب على الحِرَف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
واتفقت الوزارة والهيئة -من خلال الاتفاقية- على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحِرَف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بُعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدّمها قطاع السياحة والتراث الوطني.
وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية، تتضمن المذكرة: إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، وإبراز الجوانب الإيجابية في العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وإقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفّز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها.
وفي مجال التسويق وتطوير المنتج السياحي: التعاونُ في مجال خدمة العملاء، وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، والتعاون في وضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشؤون الاجتماعية. كما تتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث في إجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع سوق العمل في قطاع السياحية والتراث الوطني ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية بالمملكة، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع السياحي والتراثي بالمملكة، وإعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية. وفي مجال العمل التطوعي: إعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، والعمل على تحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصاً للشباب أو الفئات الأخرى في مختلف المواسم، والتنفيذ المشترك لفعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التطوع في صناعة السياحية. واهتمت الاتفاقية بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني؛ من خلال العمل على تطوير آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، وتحديد بعض المهن التي يمكن قصْر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، وتطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية. وفي مجال ريادة الأعمال في القطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والشابات في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، وتمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة في المجالات السياحية والتراثية. وفي مجال المتابعة والتفتيش: ربط سياسات التوطين بالتدريب والدعم والتفتيش، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، ومراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.