بشرى للمستبعدين من "التمويل العقاري"

تعتزم وزارة الإسكان إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري، خلال العام الحالي، لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخول، ولتشمل بعض المدن والقرى التي لا يحبذ الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.
وقال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير، إن الوزارة تعمل حاليًّا على توجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفقًا لبرنامج الرهن الميسر الذي اعتمده مجلس الوزراء، وتضمن به وزارة المالية 15% من قيمة المسكن وقت المنح حتى يصل رصيد التمويل إلى 70%. وأشار الذكير إلى أنه جارٍ العمل على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15%، مؤكدًا أن العقود الموقعة مع الممولين العقاريين في التمويل المدعوم، توفر تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونبه الذكير إلى أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول إلى آخر، منوهًا أنها يحدثها الممولون العقاريون دوريًّا، حسب تفاوت نسب (السايبور)، فيما يتحمل الصندوق عن المستحقين أرباح التمويلات بنسب مختلفة حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة.
ولفت إلى أن تحويل مستحقي القروض إلى البنوك، يأتي تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 52%، موضحًا أنه في إطار تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية؛ تم الاتفاق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية للإيفاء بمتطلبات المتقدمين على الصندوق، وتمويل أكبر عدد ممكن من المستحقين، وأن يكون ضمان القرض مرهونًا بالوحدة السكنية لا بالراتب.
وأوضح الذكير أن نسبة تحمُّل الصندوق العقاري الفوائد البنكية للقرض السكني، تتفاوت من خلال آلية الدعم الذكي، مشيرًا إلى أنها تصل في بعض الحالات إلى تحملها بنسبة 100% للأفراد الأكثر احتياجًا، كما يختلف الدعم حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، مؤكدًا أن الدعم التمويلي لـ85 ألف مستحق، يستهدف من هم على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية.