منع المدارس الأهلية من وضع مواد غير مقررة في الوثائق الدراسية

وجَّهت وزارةُ التعليم المدارسَ الأهلية بعدم رصد درجات المواد غير المقررة في الخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة في الوثائق الدراسية.
وجاء التوجيه قبل بدء أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وألزمت الوزارة المدارس بصدور الوثائق وكشوف الدرجات باللغة العربية، ويرادفها ترجمة باللغة الإنجليزية بدون ذكر عبارة الدور الأول أو الثاني.
ووفقًا لهذه التعليمات فإن التوجيه تضمن أن يُكتفى بكتابة تاريخ صدور الوثائق مع الإشارة إلى النظام الدراسي أو البرنامج. وفيما منعت الوزارة تمكين الطالب من إعادة الاختبار في المادة بغرض تحسين الدرجة، فقد أكدت البدء في احتساب الدرجة الشرطية في اختبار الفصل الثاني للطالب المنتسب في المتوسطة.
وأصدرت الوزارة عدة تعليمات الوزارة مؤخرًا لتنظيم أعمال الاختبارات النهائية في المدارس، تشكل كل إدارة تعليم لجنة بمسمى "لجنة الاختبارات الطارئة يرأسها مدير التعليم".
وأخضعت مدارس التعليم الأجنبي والبرامج الدولية لأنظمة الاختبارات الخاصة بها ووفقا للتنظيمات الصادرة من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي. ومنعت اختبار أي طالب خارج المدرسة مهما كانت المبررات ويستثنى من ذلك "الطالب المنوم في المستشفى، الطالب الموقوف في السجن، أصحاب الظروف الخاصة".
وأشارت إلى عدم جواز إعادة اختبار الطالب في أي مادة سبق له دخول اختبارها إلا إذا كان مكملا أو متعثرا وفي المواعيد المحددة، ومنعت الطالب من إعادة المستوى الدراسي أو السنة الدراسية التي نجح منها.