"النقل" توضح حقيقة رسوم "العملة المعدنية" على الطرق

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة ما تردَّد عن فرض رسوم على الطرق العامة بالعملة المعدنيّة التي تم إطلاقها مؤخرًا بـ6 أشكال. ونفى رئيس لجنة النقل البرّي بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية بندر الجابري، ورود أي قرار ينصّ على ذلك، مؤكدًا أن العملة النقديّة المعدنيّة كانت موجودة في السابق، إلا أنه قل استخدامها فترة زمنيّة، حتى عادت من جديد لكن بشكل مطوّر.
وقال مصدر بوزارة النقل إن المواضيع الاستراتيجية تعود إلى الوزارة، موضحًا أن التغييرات الجذرية تحتّم على الوزارات عامّةً طرح مشاريع في القطاع الخاص، ولم يتم إبلاغ دارات المناطق بأي قرارات بشأن الرسوم حتى الآن. وأضاف: "لم تتم مناقشة فرض الرسوم معنا. ربما تكون الفكرة تحت الدراسة"، موضحًا أن كل وزارة أصبحت معنيّة، ويجب أن يكون فيها نوع من الاستثمار بمبالغ، بحيث يتم إبلاغ القطاع الخاص لبناء طرق جديدة، وفرض الرسوم عليها، لكنه أضاف: "لا يوجد لدينا أي نتائج، ولم نطّلع على دراسات في هذا الشأن".
وعبر الأمين العام للجنة السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني، عن رفضه أي قرار يتضمّن دفع رسوم على الطرق العامة، مؤكدًا أنه مع ذلك في حالة واحدة، هي إذا كان الهدف من تحصيل المبالغ الماليّة دعم وزارة النقل من أجل توفير 6 خدمات تخصّ السلامة المرورية في الطرق؛ منها حماية الجانبين بالحواجز، والصيانة الدوريّة، والتخطيط خلال الإنشاء.
وكشف الزهراني أن شبكة الطرق في المملكة تعتبر بين جيدة جدًّا وممتازة، متوقعًا احتياجها دعمًا ماليًّا يوّفر السلامة المروريّة، ووسائل الراحة ويزيد الخدمات، موضحًا أن نسبة الحوادث إلى الطرق أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما يقارب 85% من الحوادث بسبب السائقين، و15% بين المركبة والطريق.