كيف أنقذ الإصلاح المالي موظفي الدولة من خفض ثلث أجورهم؟

أنقذ برنامج "التوازن المالي" موظفي الدولة من خفض رواتبهم بنسبة لا تقل عن 30% (الثلث تقريبًا)، إضافة إلى تخفيض النفقات المرتبطة بالتقاعد لموظفي القطاع العام، وخفض المصروفات الرأسمالية بنسبة لا تقل عن 90%، والنفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 30%.
ووفقًا لمعلومات البرنامج لميزانية متوازنة عام 2020، فإن عملية إعادة الهيكلة المالية أنقذت المملكة من تبعات خطيرة تتمثل في ركود اقتصادي طويل المدى، وارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر إجمالًا، وتراجع الاستقرار المالي، وارتفاع تكلفة الدين العام، وتلاشي الاحتياطات من العملة الأجنبية، ومزيد من الضغوط على سعر صرف الريال.
ويعتمد البرنامج في إعادة الهيكلة على زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ورفع كفاءة الإنفاق على الأجور والدعم الحكومي، وتعزيز ثقة المقرضين، وتغطية إصدارات المملكة من السندات بالكامل.
جدير بالذكر أن المملكة واجهت عجزًا في ميزانيتها لعام 2015 يعد الأكبر في تاريخها، في ظل غياب الإصلاح المالي؛ ما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامجها لتحقيق ميزانية متوازنة عام 2020.