بأمر الملك: إعادة 200 موظف لـ «التعليم» بعد فصلهم «استثنائياً»
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إعادة 200 مواطن لوظائفهم في وزارة التعليم وتثبيتهم على المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم.
وثمن وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما سبق أن رفعته وزارة الخدمة المدنية بشأن إعادة تعيين 200 مواطن للخدمة بصفة استثنائية ممن سبق أن صدرت بحقهم قرارات إلغاء تعيينهم في وزارة التعليم، إذ تتم إعادة تعيين من يرغب بصفة استثنائية على المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وفق ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية على الوظائف الشاغرة لدى وزارة التعليم
أو تحوير وتخفيض عدد من الوظائف لهذا الغرض حسب مرسوم الميزانية العامة للدولة.
وأضاف العرج أن الأمر السامي تضمن تشكيل لجنة في وزارة التعليم بمشاركة كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق لتنفيذ مقتضى ما ورد في الأمر، وشرعت الوزارة فوراً بالكتابة لوزارة التعليم بضرورة بدء اجتماعات اللجنة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، ووجه العرج شكره لولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهما المستمر لكل ما فيه رفعة للوطن والمواطن، وهنأ المشمولين بهذه اللفتة الأبوية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الإداريين المفصولين حسين القحطاني، أن قرار فصلهم جاء بعد أن باشروا في عملهم بمرافق وزارة التعليم لأكثر من 10 أشهر، وكثير منهم تركوا وظائفهم في القطاع الخاص قبل الفصل، ليجدوا أنفسهم عاطلين بحجة (خطأ في الإجراءات الإدارية)، وقال: «إن أول دفعة تم فصلها كانت في نهاية شهر صفر 1434 وتضم 83 موظفاً، والدفعة الثانية تم فصلهم بعد ذلك بستة أشهر وعددهم 71 موظفاً ليستمر البحث عن الموظفين الإداريين بشهادات الدبلوم، ويتم فصلهم حتى وصل العدد إلى 200 موظف»، مضيفاً نشكر وزير الخدمة المدنية على تبنيه قضيتنا منذ دخوله للوزارة، وقالها لنا بصريح العبارة (قضيتكم قضيتي)، مؤكداً أنهم التقوا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في جدة، واستقبلهم مع المواطنين، وعرضوا عليه شكواهم واستمع لهم.
وبينت مصادر مطلعة أن إعادة المفصولين قد تكون على المرتبة الخامسة بحسب مؤهلاتهم، وأن التعيين سيكون في إدارات التعليم أو المدارس التي يتبعون لها كإداريين.
ووفقا لمعلومات فإن الموظفين الذين تمت إعادتهم سبق أن تم استبعادهم بعد صدور قرارات تعيينهم ضمن 3500 موظف بمسمى مساعد إداري قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد مراجعة وزارة الخدمة المدنية للمؤهلات التي تقدموا بها في إجراءات طلب التعيين وعدم تطابقها مع المؤهلات المحددة في إعلان وزارة الخدمة المدنية، وبررت الخدمة المدنية قرارها بأن وزارة التعليم أصدرت قرارات التعيين في ذلك الوقت بتعيين المرشحين على المرتبة السادسة، وبعد مراجعة قرارات التعيين تم اكتشاف عدم مناسبة المؤهلات للمراتب المعينين عليها، وكان عدد من المعينين قد باشروا في وظائفهم ثم صدرت قرارات بطي قيدهم وإلغاء التعيين حتى صدر التوجيه السامي بإعادتهم لوظائفهم.
