الوزارات المشاركة في توطين الاتصالات تؤكد مضيها نحو توطين النشاط بالكامل

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرارها في توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بنسبة 100%، بالتعاون مع الوزارات المشاركة في تنفيذ القرار وهي (وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، ودعم السعوديين والسعوديات للعمل والاستثمار في القطاع، مشددة على أن الجولات التفتيشية مستمرة في كافة المناطق، للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي: “إن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل مَن يخالف قرار التوطين، الذي سيساهم في إيجاد فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، لاسيما وأن قطاع الاتصالات لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى”.
‎وأكد الدكتور الشافي، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل، والتكامل مع الجهات الشريكة، للقضاء على المخالفات والتضييق على ممارسات التستر التجاري، مشيرًا إلى أن سوق الاتصالات له أهمية خاصة من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية يجب المحافظة عليها، فضلًا عن أن هذه المهن توفر مردودًا ماديًا مناسبًا، واستقرارًا وظيفيًا لأبناء وبنات الوطن. في هذا السياق، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة عملائها للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار، أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911). وتواصل خمس وزارات إنجاح قرار توطين قطاع الاتصالات، عبر التشاركية في إنفاذ مقتضيات القرار ودعمه بوسائل التفتيش الموجه الهادف إلى تنظيم القطاع، والتحقق بشكل دائم من التطبيق، وامتثال القائمين على محال الاتصالات لغاياته، وذلك في سبيل تسليم إدارة العمل فيه للقوى الوطنية بدلا من الوافدة.
‎وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، سيرا مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.