"الإسكان" تكشف عن التحول إلى تملّك الشقق بمدن المملكة

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعمل على إعداد عديد من البرامج في ما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات.
وأوضح الحقيل -خلال افتتاحه المؤتمر الأول لإدارة المرافق، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في الرياض خلال الفترة (23– 24) نوفمبر 2016 بفندق فندق برج رافال كمبنسكي، الأربعاء (23 نوفمبر 2016)- أن المملكة تشهد اتجاهًا لتملك الشقق السكنية، خاصةً في المدن، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية، التي تؤكد تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز في بناء مشترك، والتي يتم ضخها في السوق.
وأضاف وزير الإسكان، أن برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة، يسعى للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي في حفظ الحقوق، وجودة المرافق السكنية، واستدامة عمر العقار، وحسن الانتفاع، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك؛ للوصول إلى بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري: أن المؤتمر الأول لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان. مبينًا أن ما سيخرج به المؤتمر من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها، ومنها على سبيل المثال موضوع إدارة المرافق والمشاريع الحكومية، التي تواجه اليوم تحديًا مهمًّا على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريين؛ ما يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيسي لإدارة المرافق في إدارة المشاريع الضخمة.
وأفاد المشرف العامّ على برنامج اتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، المهندس محمد بن معمر، أن المعهد العقاري، الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في 2017، سيوفر عديدًا من البرامج التأهيلية في إدارة المرافق، التي ستكون معتمدة من اتحاد الملاك. مبينًا أن المعهد يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال 5 أعوام في قطاع الإسكان، الذي يعدّ سوقًا واعدًا.
بينما بين رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه، أن الجمعية هي المنصة الرئيسية للمعلومات المختصة بإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه من جهات حكومية ومنظمات غير ربحية، فهي توفر فرص تواصل فريدة من نوعها للعاملين في مجال إدارة المرافق، وأصحاب المصلحة في قطاع الإنشاءات وجمعيات الملاك.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل مع المهنيين في هذا القطاع؛ لتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة، ويكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالمي وخدمات حماية الأصول، لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم، ومرورًا بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة، وانتهاء بدورة حياة الأصول.