إجراءات عاجلة لحسابات "المسنين والعجزة" بالضمان الاجتماعي

فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملية رقابة وتدقيق شاملة على الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين من كبار السن والعجزة، بعد رصد حالات احتيال لبعض تلك الحسابات وتلاعبًا في صرف المستحقات المالية الشهرية المخصصة لهم ببعض البنوك.
وطالبت الوزارة المصارف بعدم فتح أي حسابات خاصة بهذه الفئة إلا في حالة توافر توكيل من المستفيد يثبت عجزه عن الحركة مشفوع بكل الأوراق الثبوتية المطلوبة لهذا الغرض.
ورصدت "التنمية الاجتماعية" استغلال بعض الأقارب والسماسرة حسابات العجزة لمصلحتهم الشخصية دون علمهم؛ حيث بدأت مكاتب الضمان الاجتماعي برنامجًا موسعًا لتسجيل زيارات ميدانية لمواقع إقامة المسنين والعجزة للتأكد من سلامة إجراءاتهم والحيلولة دون تعرضهم للاستغلال. وبمجرد وجود شكوك حول أي من هذه الحالات سيتم إغلاق الحساب بالمصرف مباشرةً.
وواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية زياراتها الميدانية من خلال الفريق الميداني المخصص لتحديث بيانات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية (ذوي الإعاقة) في منازلهم، غير القادرين على تحديث بياناتهم إلكترونيًّا أو من خلال زيارة فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وفي وقت سابق، أهابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بكافة المستفيدين والمستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم، وعدم الكشف عن بياناتهم الشخصية لأي جهة كانت؛ لعدم استغلالها في ممارسات سلبية تعرضهم لمساءلة قانونية.
كانت الوزارة العمل أعلنت أن أكثر من 40 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، مهددون بعدم صرفه؛ بسبب عجزهم عن تحديث بياناتهم إلكترونيًّا، وهم يشكلون نحو 5% من عدد مستفيدي الضمان الذي تدفعه الدولة لمعدومي الدخل البالغ عددهم نحو 828 ألف مواطن.