خمس سنوات مدة سريان الوكالات الصادرة من كتابة العدل
د. الصمعاني يوجه بتطوير أداء كتابات العدل واختصار إجراءاتها
«العدل»: تحديد مدة سريان الوكالات لخمس سنوات.. والاكتفاء بالبصمة للتعريف
http://s.alriyadh.com/2016/03/16/img/900648406473.jpg
د. وليد الصمعاني
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني تعميماً تضمن تقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل، حيث تضمن التعميم تحديد مدة صلاحية الوكالات لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها.
ووجه وزير العدل كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابه أي من موظفي الكتابة.
كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.
وكشفت وزارة العدل أن الوزير وجه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه والذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. كما تضمن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل.
وأكد وزير العدل في تعميمه بأن الصك الصادر من المحكمة والذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
ونظّمت وزارة العدل خلال الربع الأخير من العام الماضي 1436 ه اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل والذي يأتي تزامناً مع الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل والتي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية.
وتناولت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الالكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك.
