“صحيفة الخليج” تكشف تفاصيل الأزمة.. مستشفى ينبع يعجز عن صرف مستحقات رؤساء الأقسام
“صحيفة الخليج” تكشف تفاصيل الأزمة.. مستشفى ينبع يعجز عن صرف مستحقات رؤساء الأقسام
الخليج الالكترونية – ياسر محمد الحبيشي : في تأكيد واضح لما تعانيه صحة المدينة المنورة، في حل أزمة صرف مستحقات بدل إشراف رؤساء الأقسام بمستشفى ينبع، فقد بات المستشفى عاجزًا عن رفع واعتماد ملفات رؤساء الأقسام المستحقين لصرف بدل الإشراف بواقع 60000 ريال لكل رئيس على حدة، وذلك خلال الفترة من 1 محرم عام 1436 وحتى 30 ذي الحجة من نفس العام.
وقالت مصادر لـ”صحيفة الخليج“، إن اﻹدارة الحالية التي تقود صحة ينبع بعد تكليفها من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة منذ تاريخ 3 ذي الحجة من عام 1436، بعد إعفاء اﻹدارة السابقة على خلفية ما حدث من نقل جثامين ( جثث) موتي بواسطة سيارة من نوع دينا عبر شوارع ينبع بتاريخ 25 شوال من عام 1436 فقد اكتشفت اﻹدارة الحالية أن اﻹدارة السابقة لم تصدر قرارات تكاليف لمعظم رؤساء الأقسام منذ 1 محرم عام 1436 وحتى 30 ذي الحجة من نفس العام، واكتفت اﻹدارة السابقة بما صدر من قرارات سابقة وتوقفت عن تطبيق نظام التكليف السنوي لكل رئيس على حده، كما تجاهلت اﻹدارة السابقة لصحة ينبع النظر في مدة تكاليف السابقة (طويلة اﻵجل ) ولم تبحث عن التجديد.
كما إفاد المصدر بأن هناك تعميم عاجل جدا وهام والصادر بتاريخ 9 محرم 1437 من قبل الشؤون الصحية بالمدينة والذي يفيد بأن تم اجتماع لجنة بدل الاشراف بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتاريخ 7 محرم من عام 1437 وأكد ذات المصدر لـ “صحيفة الخليج” أن اللجنة أكدت بتعميمها للمنشأت الصحية برفع مسوغات مستحقي بدل الاشراف لعامي 1436 و 1437 على أن يكون كل عام على حده في موعط اقصاه نهاية شهر محرم من عام 1437 .
مع اعتماد رفع مسوغات بدل الاشراف للجنة بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ابتدا من 6 شوال وحتى نهاية شهر شوال من كل عام كما أكد نص التعميم على أنه (وﻻ ينظر في أي طلب بعط ذلك التاريخ ).
يأتي هذا فيما يتم العمل حاليًا على تعديل وضع بعض الأقسام بمستشفى ينبع، لتكون أكثر إنتاجية وإرجاع هيكلة الأقسام حسب التصنيف الوزاري.
وأشارت المصادر، إلى أن اﻷمر اﻵن بات مكشوفًا للعيان فقد حان الوقت ﻹعادة هيكلة مستشفى ينبع المرجعي سعة 300 سرير والعمل على صياغتها من جديد، بدلًا من تشتيت القسم الواحد لعدة أقسام والذي يخالف نظام وزارة الصحة تمامًا، حيث يأمل الكثيرين في التغيير الذي يوافق مبادئ ومعايير الجودة الشاملة والتي بدئت حاليا بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع ، وخاصةً أن الكثير يضع اللوم على ترك الوضع كما هو عليه لسنوات عدة سببه الخوف من الشتات اﻹداري المفاجئ لأي معارض.
