الهيئة الملكية في ينبع تنضم لشركة "سمة " لتبادل المعلومات

الهيئة الملكية في ينبع تنضم لشركة "سمة " لتبادل المعلومات





http://im49.gulfup.com/ivOnlN.png

د. علاء نصيف: شراكتنا مع سمة استراتيجية ونسعى لبيئة صناعية استثمارية أفضل

المبارك: نقدم المعلومة الدقيقة وهدفنا شراكات متكاملة

انضمت الهيئة الملكية في ينبع لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور علاء بن عبد الله نصيف ومن جانب سمة رئيسها التنفيذي نبيل بن عبد الله المبارك.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد سمة بالمعلومات عن حالة المستفيدين من خدمات الهيئة ، لتقييم الملاءة المالية وبناء سجل ائتماني دقيق لكافة المستفيدين، ومساعدة الهيئة على التعرف على السلوك الائتماني لهم واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، تعزيزاً لتنافسية المملكة بصورة شاملة عبر بناء منظومة متكاملة، تشمَل البيئة المالية ، والنظامية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عملَ القطاعات ذات العلاقة .
وقال الدكتور علاء نصيف أن الهيئة تسعى جاهدة للتعرف على السلوكيات الائتمانية لشركائها واتخاذ قرارات سليمة من خلال الاستفادة من منتجات وخدمات سمة ، سواءً ما يخص الأفراد أو قطاع الأعمال. وأضاف نصيف " أن هيئة ينبع تعمل لتحقيق استراتيجية التنمية من خلال شراكات متعددة لإنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام و دعم توسيع قاعدتها الصناعية وفق السياسات العامة المقرة والأهداف والاستراتيجيات لتطوير آليات العامل" مؤكداً أن الشراكة مع سمة تأتي ضمن الخطوات المهمة لضمان التكاملية فيما يخص الحد من مخاطر الائتمان من كافة الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد نبيل المبارك أن انضمام الهيئة الملكية في ينبع لعضوية لسمة يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها منذ البداية، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، سواءً المالية والاستثمارية، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناء بيئة استثمارية جاذبة. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أن ثقة الهيئة الملكية في ينبع في سمة تؤكد بما لا يدع للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين كافة القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن سمة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاءها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة.
ونوه المبارك أن سمة لا تتدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء جميعاً، سواء المصارف، أو الصناديق أو الهيئات الحكومية ، أو شركات التمويل، أو قطاع الاتصالات ، أو غيرها من القطاعات التي تغطيها خدمات سمة ، سواءً بمنح التمويل أو رفضه ، بل موقفنا هو الحياد تماماً، فسمة جهة معلوماتية في المقام الأول، لا تقر ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات والمنتجات التمويلية بكافة أشكالها، بل ذلك يعود للعضو في المقام الأول والأخير، مشيراً أنه ليس في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء إطلاقاً ، وإنما تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني والملاءة المالية . وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن شركات المعلومات الائتمانية في العالم لا تقوم على حدية القرار وتصنيف العملاء في قوائم سوداء أو بيضاء ، وهذا ما هو موجود ومطبق في سمة تماماً، حسب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.